أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن مقترحات قانون المعاشات الاتحادي والتي ما زالت قيد المناقشة مع الجهات المعنية تتضمن معالجة مسألة الارتباط بين العمر ومدة الخدمة كشرط للحصول على المعاش التقاعدي.
جاء ذلك خلال استضافة المجلس الرمضاني ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لهيئة المعاشات، حيث حضر المجلس إلى جانبمحمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة وعدداً من المسؤولين فيها، كما حضر عدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والمهتمين.
وأعرب خلفان خلال اللقاء عن أهمية موضوع المعاشات وأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين حيث لا يكاد يخلو منه أي بيت، مشيراً إلى أنه دائماً ما تطلع إلى الإلمام بكافة التفاصيل التي تحيط بنداءات المتقاعدين والطلبات المتكررة التي دائماً ما تثار عبر وسائل الإعلام أو غيرها عن شؤون التقاعد والمتقاعدين.
وأضاف أن متطلبات الحياة باتت تفرض النظر إلى المعاش التقاعدي نظرة مختلفة في ظل زيادة هذه المتطلبات مع بقاء المعاشات دون زيادة وفي حدود قد لا تلبي المتطلبات المعيشية لشخص واحد من الأسرة، كما طرح موضوع التأخر في إنجاز المعاملات ومنها صرف المعاش التقاعد.
بدورة أكد محمد سيف الهاملي أن الهيئة عملت على تطوير خدماتها بشكل مكنها من تلافي العديد من التحديات التي كانت تقف عقبة في سبيل صرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، حتى باتت هذه المستحقات تصرف خلال سبعة أيام عمل من وصول ملف المؤمن عليه المنتهية خدمته إلى الهيئة كاملاً على أن تكون مستوفية كافة المستندات اللازمة لعملية الصرف، مع ضرورة توعية كل من جهات العمل والعاملين لديها بالإجراءات المطلوبة أو بالمنافع المستحقة للمؤمن عليهم قبل عملية إنهاء الخدمة.
وأوضح الهاملي أن هناك تحديات لدى الهيئة باتت من الماضي في ظل تطويرها لخدماتها الإلكترونية، مضيفاً بأنني أنتهز هذه الفرصة اليوم للإعلان عن استحداث الهيئة لقسم التميز الرقمي وآخر لإدارة المشاريع، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها.
