أكدت عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، أن توقيع المريض على ورقة الموافقة على إجراء التدخل الجراحي لا يعفي الطبيب من المسؤولية حال حدوث خطأ طبي.

وشددت على ضرورة تقديم المستشفى أو المركز الصحي تقريراً مفصلاً للمريض أو من يرافقه عن نسبة نجاح التدخل الجراحي والمضاعفات المصاحبة له، قبل إجرائه.

وطالبت الشرهان في تصريحات صفية، بضرورة إلغاء المستشفيات والمراكز الصحية توقيع المريض أو من ينوب عنه على ورقة إخلاء المسؤولية كشرط لإجراء التدخلات الجراحية، واستبدالها بأخرى تقدم تقريراً مفصلاً عن نسبة نجاحها، والمضاعفات المصاحبة لها، لافتة إلى أن القانون فرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية التي قد تحدث للمريض بعد الجراحة.

ولفتت إلى أن الكثير من المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية، تجارية وربحية، وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الرقابة عليها من قبل الجهات المسؤولة، وكذلك إيقاع أقسى الجزاءات والعقوبات في حال حدوث الأخطاء الطبية والإهمال بحق المرضى.

وأضافت الشرهان: "قضية المواطنة روضة عبد الله راشد، قضية عامة تتطلب من الجهات المختصة إيقاع أقسى العقوبات بحق المركز الطبي، وكل من له علاقة في حال ثبت تقصيرهم وتسببهم بالحالة التي وصلت لها عقب العملية الجراحية التي خضعت لها".

يذكر أن الشابة الإماراتية روضة تعرضت لخطأ طبي في مركز "فيرست ميد الطبي"، ححيث قررت الجهات المعنية إيقاف العمليات والجراحة في المركز.