أعلنت الأمم المتحدة، أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، سيعقد اجتماعًا مع الأطراف اليمنية بالعاصمة الأردنية عمان،  اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ الأحكام الاقتصادية لاتفاق "الحديدة" الذي تم التوصل إليه بالسويد في ديسمبرل 2018.

وذك بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص، أن القضايا التي ستتم مناقشتها تشمل إدارة الإيرادات من موانئ "الحديدة" و"رأس عيسى" و"الصليف"، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

وحث المبعوث الخاص في بيانه "الطرفين على المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في الاتفاق على طرق التنفيذ، من أجل صالح الشعب اليمني في الحديدة، وفي جميع أنحاء البلاد".

كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لحكومة الأردن لدعمها لهذا الاجتماع.

والأحد، أشادت الأمم المتحدة، بأول أيام انسحاب قوات جماعة الحوثيين من موانئ "الحديدة" على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، السبت.

وقالت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة "سار وفق الخطط الموضوعة".

وأوضحت أن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة بالتزامن مع خروج القوات العسكرية منها، وتولي قوات خفر السواحل مسؤولية الأمن.

وتطوّق القوات الحكومية مدينة الحديدة، مركز المحافظة، من الجهتين الجنوبية والشرقية، بينما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها محافظة الحديدة وموانئها.

ونص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تنهي حربًا دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق، أدت إلى تأجيل تنفيذه حتى أمس، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة، منذ عام 2014.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات ذلك النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني. -

وذك بيان أصدره مكتب المبعوث الخاص، أن القضايا التي ستتم مناقشتها تشمل إدارة الإيرادات من موانئ "الحديدة" و"رأس عيسى" و"الصليف"، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

وحث المبعوث الخاص في بيانه "الطرفين على المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية في الاتفاق على طرق التنفيذ، من أجل صالح الشعب اليمني في الحديدة، وفي جميع أنحاء البلاد".

كما أعرب المبعوث الخاص عن امتنانه لحكومة الأردن لدعمها لهذا الاجتماع.

والأحد، أشادت الأمم المتحدة، بأول أيام انسحاب قوات جماعة الحوثيين من موانئ "الحديدة" على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، السبت.

وقالت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة "سار وفق الخطط الموضوعة".

وأوضحت أن فرق الأمم المتحدة راقبت الموانئ الثلاثة بالتزامن مع خروج القوات العسكرية منها، وتولي قوات خفر السواحل مسؤولية الأمن.

وتطوّق القوات الحكومية مدينة الحديدة، مركز المحافظة، من الجهتين الجنوبية والشرقية، بينما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها.

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها محافظة الحديدة وموانئها.

ونص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تنهي حربًا دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق، أدت إلى تأجيل تنفيذه حتى أمس، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة، منذ عام 2014.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات ذلك النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.