أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بأنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء السلامة الجسدية للناشط المسجون أحمد منصور، ويقولون إن الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، قد تشكل تعذيباً.

وحث الخبراء السلطات في الإمارات على إعطاء المدافع عن حقوق الإنسان، الذي بدأ إضراباً عن الطعام في 17 مارس احتجاجًا على محاكمة جائرة وظروف سجنه، عناية طبية فورية بموافقته الكاملة.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إنه "وفقًا للتقارير التي تحت تصرفنا، ظل السيد منصور طوال فترة حرمانه من الحرية في الحبس الانفرادي، وفي ظروف احتجاز تنتهك المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان والتي تتعرض لخطر كبير على صحة السيد منصور".

وتابع البيان، "نناشد سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة أن تمنحه على الفور الحصول على الرعاية الطبية الحيوية  لضمان توافق ظروف احتجازه مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

وذكّر الخبراء بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة أيضًا باسم "قواعد مانديلا"، ومنها: الفراش، والزيارة ، ومستويات معقولة من نظافة الزنزانة، والوصول المناسب إلى مرافق الرعاية الصحية والصحية، والحظر ضد التعذيب.

وأكد الخبراء أن "منصور" ظل معزولاً في سجن في أبوظبي بدون سرير أو ماء في زنزانته ولا يستطيع الاستحمام. على الرغم من السماح بالزيارات، نادراً ما يتم تقديمها. 

وصرح خبراء الأمم المتحدة من قبل بأن فترات الحبس الانفرادي الطويلة قد تصل إلى حد التعذيب. وأضافوا: "نشعر بالقلق أيضًا إزاء التقارير المتكررة والمتسقة التي تفيد بأن السيد منصور لم يتلق محاكمة عادلة، وندعو السلطات إلى ضمان إعادة محاكمته وفقًا للضمانات القضائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الإفراج الفوري عنه".

ومنصور، الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015 ، تم القبض عليه في مارس 2017 وأدين في مايو 2018 بتهمة "إهانة" مكانة ومكانة دولة الإمارات  ورموزها "بما في ذلك قادتها" و "السعي لإلحاق الضرر علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ". 

حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي).