أفادت مصادر يمنية عن صول قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، الإثنين، رغم تحذيرات محافظ المحافظة من "وجود تشكيلات أمنية خارج سيطرة الدولة".

وقال مستشار وزير الإعلام في الحكومة "مختار الرحبي" في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن "قوات من ميليشيات الحزام الأمني السقطرى تصل ميناء سقطرى قادمة من عدن عبر المكلا بدعم ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تولت نقلهم من سقطرى إلى عدن لتلقي التدريب لدى ميليشياتها في عدن".

وأضاف "الرحبي": "يأتي وصول هذه الميليشيات والمقدرة بـ300 فرد بعد ترتيبات تم الإعداد لها والتحضير من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي والتي تدربت فيها تلك القوة والتنسيق مع عضو ما يسمى المجلس الانتقالي اللواء سالم عبدالله السقطري والذي وصل الأربعاء قبل الماضي من الإمارات وذلك لاستقبال تلك القوة".

وتابع المسؤول في تغريداته التي أرفقها بصور ومقاطع فيديو لتلك القوات: "هذه الميليشيات تمت تعبئتها ضد الشرعية ومكوناتها لتكون الأيادي التي تنفذ توجيهات الإمارات، وما يسمى المجلس الانتقالي المتمرد على الدولة والشرعية، ويأتي وصول هذه الميليشيات بالتنسيق مع ضباط سقطريين يعملون لصالح الإمارات ويتلقون رواتب ودعما منها".

وأردف قائلا: "يجرى التحضير حاليا لإيجاد موقع خاص لتلك الميليشيات ومن ثم سيتم استقدام ميليشيات من خارج سقطرى تخوفا من عدم تنفيذ السقطريين توجيهات الإمارات وما يسمى المجلس الانتقالي الذي يحاول نقل التجربة العدنية في نشر الميليشيات المسلحة التابعة له والتي تعمل ضد الشرعية والدولة".

ويأتي وصول هذه القوات والمقدرة ب 300فرداً بعد ترتيبات تم الاعداد لها والتحضير من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن والتي تدربت فيها تلك القوة والتنسيق مع عضو ما يسمى المجلس الانتقالي اللواء سالم عبدالله السقطري والذي وصل الأربعاء قبل الماضي من أبوظبي وذلك لاستقبال تلك القوة.

وفي ذات السياق، قالت تقارير إخبارية إن القوات التي وصلت إلى جزيرة سقطرى ممولة من مؤسسه خليفة بن زايد، التي يديرها في سقطرى اللواء ركن طيار "مبارك بن خلفان المزروعي" الملقب بـ"أبومبارك" المندوب الإماراتي في الجزيرة الذي وصل إليها الخميس الماضي ضمن خطوات أعدت سلفا عبر الإمارات مع حليفها "المجلس الانتقالي الجنوبي" لاستقبال تلك القوات.

يأتي ذلك بينما أكد محافظ سقطرى "رمزي محروس" في أواخر أبريل الماضي، رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية، وتعهد بعدم السماح بتشكيل قوات "الحزام الأمني" في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى.

يشار إلى أن سقطرى شهدت في مايو 2018، توترا غير مسبوق إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها، وحينها أعربت الحكومة اليمنية عن رفضها وجود أي تشكيلات عسكرية أو أمنية في أرخبيل سقطرى على غرار قوات الحزام الأمني في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.

وقالت الحكومة إنها ترفض أي قوات تنشأ بعيدا عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذرة من أن تلك التشكيلات الأمنية والعسكرية "سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي".