أصدرت نيابة البحرين أمرا بحبس مستشار قانوني، مصري الجنسية، 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بـ"سب الشيعة"، خلال شجار في جلسة الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة.

واندلعت المشكلة عندما وقع اشتباك بالأيدي في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة الصناعة والتجارة البحرينية، وسط تهديدات واتهامات وألفاظ طائفية، الخميس، دعت وزير خارجية البلاد إلى التدخل.

وأوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، توجيه المستشار "سمير عبد الله ناس"، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، لعضو بغرفة التجارة بأنه "شيعي" و"ممول من إيران"؛ ليحدث على إثرها اشتباك بالأيدي.

عقب تلك الواقعة قال وزير خارجية البحرين:خالد بن أحمد"، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا".

لكن مقاطع فيديو للشجار بين المتهم وأحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة داخل جلسة الجمعية العمومية، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وسم "#هوشة_الغرفة"، وسط تعليقات تدين ما حدث.

وكشف وكيل النائب العام محمد جمال، في بيان، إن "أحد أعضاء غرفه تجارة وصناعة البحرين قدم بلاغا عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات، وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بإسناد عبارات سب وقذف في حقه، زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبي.

كما أضافت الاتهامات قيامه بالتحريض على بغض طائفة من أبناء طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب".

وتابع "جمال" أنه "على إثر ذلك تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فوراً بالبدء في إجراءات التحقيق، وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر، وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة، وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة، تم الاستماع إلى أقوال المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف".

وأوضح جمال أن النيابة "أمرت بحبس المتهم لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية".

وقال إن "النيابة العامة لن تتوانى، من خلال تحقيقاتها، عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية، قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي، الذي يعيشه المجتمع البحريني، عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة".