أظهر تقرير جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للعام الدراسي الجاري، أن 18 مدرسة خاصة في الإمارة ارتفع جودة التعليم فيها عن العام الدراسي الماضي، ويبلغ عدد الطلبة فيها 18 ألفاً و776 طالباً، بينهم 2946 طالباً وطالبة من المواطنين.

ويُتيح الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية، الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أخيراً، لهذه المدارس طلب زيادة رسومها بنسبة تراوح بين 3.1% و4.14%، فيما لا تستحق ست مدارس خاصة زيادة رسومها للعام الدراسي المقبل، نظراً لتراجع أدائها.

ويمنع الإطار المحدث لتنظيم الرسوم المدرسية، زيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها وفقاً لتصنيف جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، فيما يُسمح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بقيمة مؤشر تكلفة التعليم نفسها، في حين كان النظام السابق يسمح للمدارس بزيادة مماثلة لقيمة مؤشر التعليم، إضافة إلى قيمة مرتبطة بجودة أداء المدرسة.

وأوضح التقرير أن تسع مدارس ارتفعت جودة التعليم فيها من العام الدراسي الماضي إلى العام الدراسي الجاري، من «ضعيف» إلى «مقبول»، ومن «مقبول» إلى «جيد»، ما يتيح لها طلب زيادة رسومها بنسبة 4.14%، وهي ضِعف مؤشر تكلفة التعليم، الذي اعتمده مركز دبي للإحصاء (2.07%)، فيما تستطيع خمس مدارس طلب زيادة رسومها بنسبة 3.6% (مؤشر تكلفة التعليم × 1.75)، وذلك لأنها انتقلت من تقييم «جيد» في العام الدراسي الماضي إلى «جيد جداً» في العام الدراسي الجاري، ويتيح الإطار المحدث للرسوم المدرسية لأربع مدارس زيادة رسومها بنسبة 3.1% (مؤشر تكلفة التعليم × 1.5)، لأنها انتقلت من تقييم «جيد جداً» العام الدراسي الماضي إلى «متميز» العام الدراسي الجاري.

وأوضح التقرير أن 152 مدرسة خاصة في دبي، حافظت على تقييمها بين العامين الدراسيين الماضي والجاري، ولذلك فإن الإطار المحدث للرسوم الدراسية يتيح لها طلب زيادة رسومها بنسبة قيمة مؤشر تكلفة التعليم الذي اعتمده مركز دبي للإحصاء والبالغ 2.07%.

ولفتت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن 90% من الطلبة لن يتحملوا زيادة محتملة في الرسوم أكثر من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، فيما 10% من الطلبة يتحملون زيادة محتملة في الرسوم تتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم.

وأكدت الهيئة أن منظومة تنظيم عملية الرسوم الدراسية، تستهدف تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية، وإتاحة خيارات متنوعة للتعليم بأسعار ميسرة، وتعزيز المرونة والشفافية بما يراعي مصالح الأطراف كافة.

أفاد التقرير السنوي لجهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، بأن 70% من الطلبة في المدارس الخاصة بدبي يتلقون تعليماً «جيداً» أو «أفضل»، ويتلقى 70% من الطلبة المواطنين الدارسين في هذه المدارس تعليماً «جيداً» أو «أفضل».

وأشار إلى أن 18 مدرسة من 176 مدرسة خاصة في الإمارة خضعت للتقييم العام الجاري، أحرزت تقدماً في أدائها مقارنة بالأعوام السابقة.