أعلن وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، علي العيساوي، تجهيز حكومته ما يصل إلى ملياري دينار ليبي لتغطية تكاليف طارئة للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال إن الحكومة تقدر أنها ستنفق المبلغ المذكور (ما يوازي 1.43 مليار دولار) على علاج المصابين وتقديم المساعدات للنازحين وغير ذلك من نفقات الحرب "الطارئة".

وأضاف أن حكومته في طرابلس، لن تحتاج لاقتراض جديد لتمويل نفقات الحرب وإنها ملتزمة بخطة أن تكون ميزانية 2019 بلا عجز.

وقال العيساوي "هذه السنة لا يوجد لدينا تمويل بالعجز.. هذه السنة ميزانيتنا متوازنة... لا يوجد دين عام ولا اقتراض من المصرف المركزي".

ووفقا لبيانات من صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة دين الحكومة المعترف بها دوليا إلى الناتج المحلي الإجمالي 143 بالمئة، وهو ما يجعلها إحدى أكثر الحكومات المدينة في العالم وفقا لذلك المقياس.

وأحجم العيساوي عن الإفصاح عن بنود الميزانية التي قد يجري تقليصها لتمويل المتطلبات الإضافية لنفقات الحرب.

ومع تخصيص نحو 70 بالمئة من الميزانية للرواتب ودعم الوقود والخدمات الاجتماعية الأخرى، فمن المرجح أن يتم الاستقطاع من جزء مخصص للبنية التحتية.