أصدرت محكمة الجنايات العمانية حكمها في قضية خلية التجسس الإمارتية التي أُعلن ضبطها في مارس الماضي.
وقال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "بتهم التخابر في زمن السلم، أصدرت محكمة الجنايات بمسقط، اليوم، حكمها في القضية الأمنية، بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر".
وأضاف: "الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات، وتم محاكمة المتهمين كلاً على حدة".
وبدأت سلطنة عُمان، في 11 مارس الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف الهنائي حينها.
ويكشف إصرار أبوظبي على التجسس على جارتها حجم الأزمة التي تشوب العلاقة بينهما، ووجود عوامل عديدة تقف وراء هذه القضية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن خلية تجسس إماراتية في عمان، إذ أعلنت السلطنة في عام 2011 عن "تفكيك شبكة تجسس إماراتية تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري".
وحينها احتوى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأزمة التي كادت تفكّك مجلس التعاون الخليجي؛ عبر اصطحاب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى السلطنة وتقديمه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس بن سعيد.
وعلى خلاف خلية تجسس 2011، فإن أبوظبي لم تعلق تأكيدا أو نفيا عن هذه الخلية والتزمت الصمت تماما، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على تورط أبوظبي في هذه القضية وأنه لا مجال لتكرار اعتذار 2011 ولا وساطة أمير الكويت، الذي لا تزال أبوظبي ترفض وساطته في الأزمة الخليجية الراهنة بين الإمارات وقطر.
