أعلن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقهره جنيف، دخول الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في إضراب مفتوح عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي.

وكشف المركز الحقوقي أن سبب هذا الإضراب يعود لاستمرار حبسه الانفرادي المتواصل منذ اعتقاله قبل نحو عامين، وعلى حكم الحبس الصادر بحقه 10 سنوات، والذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا في ديسمبر الماضي.

وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان الدولية وتحالفات حقوقية عابرة للقارات طوال العامين الماضيين أن أحمد منصور يتعرض لمحاكمة سياسية وانتقام من جانب جهاز الأمن لاستخدامه حقه في التعبير السلمي عن رأيه، فيما نددت الأمم المتحدة بشدة بهذا الاعتقال، ودعت جميع الفعاليات السابقة إلى جانب فعاليات وهيئات إماراتية وخليجية ودولية سلطات أبوظبي للإفراج الفوري عن أحمد منصور بدون قيد أوشرط.

وتواجه سلطات الأمن في الإمارات حرية التعبير عن الرأي بقمع أمني مشدد مشفوع بمراسيم وقوانين وقرارات إدارية وأمنية ومحاكم وقضاة مسيسون يصدرون الأحكام القضائية وفق "قوانين" وضعها جهاز الأمن وشخصيات أمنية متنفذة، وتستخدم القضاء أداة انتقام من الناشطين السلميين.

وتقابل سلطات السجون إضراب المعتقلين بمزيد من القمع والتغذية القسرية لكسر الإضراب كما فعلت مع الخبير الاقتصادي ناصر بن غيث أكثر من مرة ومع عمران الرضوان.