ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي 471 متهماً من محترفي التزوير والتزييف في 499 قضية، واستعادة مضبوطات تجاوزت قيمتها المليار درهم، فيما تلقت «تحريات شرطة دبي» خلال الفترة ذاتها 649 بلاغاً بالنصب والاحتيال عبر الفضاء الرقمي، و170 بلاغاً بتزوير البطاقات الائتمانية.

جاء ذلك خلال افتتاح «ملتقى الأمن الإلكتروني العقاري» الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع دائرة الأراضي الأملاك، في فندق العنوان دبي مول، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وعدد من كبار الضباط والمديرين التنفيذيين، ونخبة من قادة الشركات وواضعي السياسات والمستثمرين الإقليميين والدوليين وسيدات ورجال الأعمال، وبمشاركة نحو 100 مستثمر، وذلك بهدف رفع الوعي والثقافة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، وتأمين الحسابات البنكية، والجرائم الاقتصادية، والبيتكوين، والقطاع العقاري، وما قد يتعرضون له بسبب الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، التي تلعب دوراً حيوياً في نمو الأعمال التجارية.

وأشاد الجلاف بالتعاون والشراكة المستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وقال: نجحت حملة «أمن حسابك» في رفع وعي الجمهور حول مخاطر الاختراقات الإلكترونية التي تستهدف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي انعكست باستقبال أكثر من 624 بلاغاً في 2018، في حين أثمرت حملة «كافح الاحتيال الإلكتروني» للتوعية حول مخاطر التعامل مع الحسابات الوهمية، بتقلي 884 بلاغاً، بينما كان لحملة «لا للابتزاز الإلكتروني» دور محوري كبير بالتعريف بالأساليب التي يتبعها المبتزون، وتشجيع الجمهور على الإبلاغ عنهم، حيث تلقت شرطة دبي 191 بلاغاً، وسيتم تنظيم هذه الحملات الثلاث بالتدرج في عام 2019.

ارتفاع ملحوظ

لفت العميد جمال سالم الجلاف إلى أن بلاغات النصب والاحتيال الإلكتروني وبلاغات تزوير البطاقات الائتمانية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تلقت «تحريات شرطة دبي» العام الماضي، 649 بلاغاً بالنصب والاحتيال، وتمكنت بفضل تقنياتها المتطورة من ضبط 90 متهماً داخل الدولة، أما بقية البلاغات فكانت تتعلق بحسابات خارج الدولة، كما تلقت 170 بلاغاً بتزوير البطاقات الائتمانية، ضبطت خلالها 28 متهماً داخل الدولة.