اعتمد مجلس الوزراء، قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ويدعم القرار التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول العام 2021، كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في نفس الوقت من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كافة المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية.

وسيتم من خلال تطبيق الآلية تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، مما ينعكس أثره على تخفيض الكلفة والإجراءات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب.