قال اللواء مطر سالم الظاهري، رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القيادة العامة للقوات المسلحة، إن مطلع العام المقبل سيشهد زيادة عدد معسكرات التسجيل.

وأكد أن قانون الخدمة الوطنية لا يعني وجود خطر بعينه يتهدد الدولة، مشدداً على أن المجتمع الإماراتي يعتبر عمقاً استراتيجياً للقوات المسلحة.

دلالة تسمية الخدمة الوطنية

اعتبر الظاهري إن إطلاق اسم الخدمة الوطنية والاحتياطية، لا الخدمة الإلزامية أو الإجبارية، دلالة واضحة على أن الأمر هدفه خدمة الوطن، وإشراك أبناء المجتمع كافة في ذلك، إذ لا يوجد مسوغ قانوني لحرمان أي من أبناء الإمارات من خدمة بلده.

حاجة القوات المسلحة للتجنيد

وأكد الظاهري أن ظهور القانون لا يعبر عن حاجة القوات المسلحة لإضافة أعداد جديدة، بل للتأكيد على أن مجتمع الإمارات هو عمق استراتيجي للقوات المسلحة، وأن أبناء الوطن يدركون مسؤولياتهم تجاه الوطن، وفي الوقت نفسه، فإن تدرب أبنائنا في القوات المسلحة يزيد من مسؤوليات القوات المسلحة تجاههم، والقوات المسلحة جاهزة لتنفيذ هذا.

لا مهددات محددة

وأكد أن إصدار القانون وتشكيل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لا يعني وجود خطر بعينه يتهدد الدولة، فدراسة قانون الخدمة الوطنية بدأت منذ سنوات طويلة منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لكن التأني في إصداره كان نتيجة أنه قانون يمس شرائح المجتمع كافة، وجاءت توجيهات القيادة الرشيدة بألا يصدر القانون إلا بعد دراسته بشكل واف.

أهداف الخدمة الوطنية وفوائدها

وأوضح الظاهري أنه من الأهداف الرئيسية لقانون الخدمة الوطنية، إعداد قيادات شابة من أبناء وبنات الوطن، يستطيعون تحمل مسؤولياتهم المستقبلية، وإعداد أبناء وبنات الوطن للمساهمة في دعم القوات المسلحة.

وحول فوائد الخدمة الوطنية، قال الظاهري، إن التجارب أظهرت أن الخدمة العسكرية الوطنية تسهم في بناء شخصية أفراد المجتمع، فالمهارات القيادية مطلوبة لدى الجميع مهما كانت أعمالهم ومهنهم، مثل العمل ضمن فريق واحد ما يزيد الإنتاجية، وتحقيق الانضباط في الوقت.

وأكد  بأن القوات المسلحة ستقدم لأبناء الإمارات قيم: الانضباط، والنظام، والدقة في الوقت، وتقليل التكاليف في أداء الواجب، والتضحية ونكران الذات في خدمة الوطن.

وقال إن اختيار الفئة العمرية من سن الثامنة عشرة لتكون الدفعة الأولى للبدء بإطلاق الخدمة الوطنية، سببه أنها سن بناء وتشكيل الشخصية، وتحفيز طاقاتها الإيجابية للعمل، بعد أن أنهت للتو دراستها الثانوية وتستعد للانتقال إلى المرحلة الجامعية مع بعض الاستثناءات لذوي الاختصاصات العلمية مثل الطب التي تحتاج إلى سنوات دراسة طويلة.

دور القوات المسلحة في إنفاذ القانون

قال اللواء الظاهري إن القوات المسلحة قد كُلّفت بموجب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بتنفيذ القانون، مؤكدا أنها تعمل بكافة أفرعها على إنجاح هذا القانون.

وأضاف أن الهيئة المختصة بالتعامل مع مشروع الخدمة الوطنية هي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبقية الهيئات في القوات المسلحة هي هيئات داعمة لها.

وهنا يأتي دور هيئة القوة البشرية في إنهاء إجراءات التجنيد مثل الفحص الطبي، إنهاء الإجراءات الأخرى المرتبطة بالتجنيد، استصدار البطاقات، توجيه الأبناء نحو معسكرات التدريب، متابعة ما يتلقونه من تعليم وبرامج تدريبية، تحديد أماكن التدريب والمساهمة في سياسة التوزيع في المستقبل، وستبقى صيغة هذه العلاقة في المستقبل قائمة.

دمج المجندين بحياة عسكرية

وأضاف أن المرحلة الأولى من التدريب هي نقل المجند من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية وتسليحه بالمفاهيم الوطنية والقيادية والدينية.

ويتم تحديد مدة المبيت في المعسكرات لاحقاً، لكنها غالباً ما تكون بضعة أسابيع بسيطة ثم يتمكن من الخروج أسبوعياً والعودة إلى أهله، باستثناء من كان عليه مناوبة أو مخالفة.

شراكات أخرى مطلوبة وطنيا

أكد اللواء الظاهري، أنه لا يوجد مسوغ قانوني لحرمان أي من أبناء الإمارات من خدمة بلده. وهذا الموقف المتقدم للقوات المسلحة يؤكد أن المواطن الإماراتي من حقه ومن واجبه أن يخدم بلده في المجالات كافة، سواء من خلال قانون الخدمة الوطنية أو من خلال تطوير تجربة الانتخابات الإماراتية في اختيار أعضاء المجلس الوطني التي ينبغي أن تتسع لأبناء الوطن كافة بصورة تسمح لهم بحق الترشح والانتخاب ليكون الجميع مسؤولا عن اختياراته ومتحملا للمسؤولية الوطنية الثقيلة التي تتطلب عدم تهيب الإماراتيين من المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار بعد اتكال دائم على المسؤولين الذين يحتاجون أكثر من أي وقت مضى لدعم الشعب الإماراتي من خلال تفعيل أدوات هذا الدعم وعلى رأسها المشاركة في صنع القرار وتطوير التجربة الديمقراطية الإماراتية.