كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مسؤولية الإشراف على الملف اليمني داخل الحكومة السعودية باتت بعهدة نجل الملك، الأمير خالد بن سلمان، والمعيّن أخيراً نائباً لوزير الدفاع، بعدما كان يشغل حتى أواخر فبراير الماضي منصب السفير السعودي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وبحسب المصادر التي تحدثت مع صحيفة "العربي الجديد"، فإن الأمير خالد، وهو شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، لم يبدأ بعد أي اجتماعات رسمية مع أطراف يمنية، لكن مسؤولين سعوديين أبلغوا عدداً محدوداً من نظرائهم اليمنيين بالقرار.
وكان الأمير خالد قد استهل مهامه كنائب لوزير الدفاع بزيارة القوات السعودية المرابطة على الحدود الجنوبية مع اليمن.
وفي السياق، لفتت المصادر إلى أن تعيين محمد بن سلمان شقيقه خالد نائباً له في وزارة الدفاع يجر نفسه على الملف اليمني الذي عادة ما يتم تسليمه إلى شخص في هذا المنصب. وصدر قرار ولي العهد أثناء مشاركة والده في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية في مصر، أواخر فبرايرالماضي، وقيام الأخير بتفويض نجله للقيام بمهام الملك أثناء فترة مشاركته في القمة.
وظل الشأن اليمني هاجساً لدى الحكومات السعودية المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي، حيث وقفت الرياض إلى جانب نظام الإمام البدر بن حميد الدين، الذي قامت عليه ثورة 26 سبتمبر العام 1962 التي دعمها حينذاك الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وقد شكّل الدعم المصري تهديداً للنظام الملكي السعودي، الذي تخوف من زحف النظام الجمهوري إلى السعودية. وقامت الرياض بحشد دعم سياسي وعسكري لحكومة الإمام البدر لينتهي الأمر بمصالحة أبقت على النظام الجمهوري وتكفلت المملكة برواتب موظفي النظام الإمامي عبر ما يعرف بـ"اللجنة الخاصة" التي رأسها وأشرف عليها الأمير سلطان بن عبدالعزيز منذ نشأتها أواخر الستينيات وحتى وفاته في أكتوبر2011 وفق الصحيفة.
يذكر أن السعودية والإمارات تقودان تحالفاً عسكرياً دعماً للقوات الحكومية برئاسة الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي، ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.
