طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث بتواريخ ملزمة لتطبيق اتفاق ستوكهولم، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق تنفيذه.
جاء ذلك خلال لقاء الطرفين في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لـ"وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" (سبأ).
وفي اللقاء الذي انعقد بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء معين عبدالملك، تم "الوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق ستوكهولم، وما تم في هذا الصدد".
واعتبر هادي أن "تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، وأنه دون ذلك لا جدوى من التسويف الذي اعتاد عليه الحوثيون".
وشدد على "أهمية وضع تواريخ مزمنة لتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ".
وفي وقت سابق اليوم، هاجمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث، واتهمتها بـ"عدم الجدية" بالتعامل الحازم مع جماعة "الحوثيين" في تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة، غربي اليمن.
جاء ذلك على خلفية بيان مشترك لغريفيث، ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الإثنين، ثمّنا فيه جهود الحوثيين لإعادة فتح الطريق إلى مخازن القمح جنوبي الحديدة.
من جانبه، قال المبعوث الأممي، خلال لقاء هادي، إننا "نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين"، حسب "سبأ".
وأضاف أنه "سيتم عرض نتائج تلك الخطوات على مجلس الأمن الدولي في إحاطاته القادمة".
وفي وقت سابق اليوم، غادر المبعوث الأممي صنعاء التي وصل إليها الإثنين، بغرض التشاور مع الحوثيين حول تطورات الأزمة واتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة شهرين.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متكررة من أجل العمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي مضى عليه قرابة شهرين.
وفي 13 ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة تطبيق الاتفاق.
