أظهرت معطيات رسمية، أن النيابة العامة في إمارة دبي، سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 3700  قضية مرورية، منها 879 قرارا بوقف رخص وحرمان سائقين من اصدارها.

وقال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، في تصريحات لصحيفة /الإمارات اليوم/، في عددها الصادر اليوم الاثنين (4|8)، إن النيابة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 3700 قضية مرورية وردت إليها من مختلف مراكز الشرطة في دبي، بزيادة قدرها 4.7 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجل فيها 3532 قضية.

وأضاف أن "المحكمة أوقفت رخص قيادة 50 سائقاً لتسببهم في وقوع وفيات، وذلك بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي نسبتها 21,9 في المائة التي سجل فيها إيقاف رخص 41 سائقا، مبيناً أن المحكمة قررت أيضاً حرمان 11 سائقاً من الحصول على رخص قيادة لمدة ثلاثة أشهر للسبب ذاته.

وأشار بوفروشة إلى وقف رخص قيادة 529 سائقاً لتورطهم في قضايا قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، مقارنة بوقف 570 رخصة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال بوفروشة، إنه بسبب قيادة المركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، أوقفت المحكمة رخص 27 سائقاً، وحرمت ستة سائقين من الحصول على رخص قيادة لمدة ستة أشهر، في وقت لم تسجل فيه أية قرارات بحرمان سائقين من الحصول على رخص قيادة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد ارتفاع عدد السائقين الذين صدرت قرارات بوقف رخصهم لتورطهم في قضايا أخرى، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، التي شهدت 246 قراراً، إضافة إلى حرمان شخص من إصدار رخصة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي صدر فيها 101 قرار بوقف رخص سائقين.