قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، يجب على السلطات السعودية تسليم تركيا قتلة الصحفي جمال خاشقجي كدليل على رغبتهم في خدمة العدالة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة "رويترز"، الجمعة، حول التحقيق الأممي بجريمة مقتل الصحفي السعودي خاشقي في قنصلية بلاده العام الماضي.

وأشار ألطون إلى أن تركيا تسعى وراء الحقيقة والعدالة شأنها شأن كافة الدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية، ورحب بالزيارة التي قامت بها مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، إلى أنقرة.

وأشاد المسؤول التركي بالعزيمة التي أظهرتها كالامار بخصوص الكشف عن حادثة مقتل خاشقجي. مؤكدا أن تركيا ستقدم الدعم للتحقيق الخاص بهذا الصدد.

وأضاف: "بالأساس فإن الحقائق المتعلقة بالحادثة واضحة وجلية، فقد قتل بدم بارد على يد مجموعة موظفين سعوديين داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وقطع جسده مباشرة إلى أجزاء عبر آلة خاصة، فهذا أمر مخطط له سابقا، وحادث وحشي، وجريمة ضد الإنسانية وخيانة للمثل العليا للعالم الحر والنظام الدولي".

ولفت إلى أن السلطات السعودية لم تتصرف بشكل واضح خلال الأشهر الأربعة السابقة سواء مع نظرائهم الأتراك أو المجتمع الدولي.

وذكر ألطون أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن مكان جثة خاشقجي أو المحرض على الجريمة أو المتعاون المحلي الذي أخفى الجثة.

وأردف: "وبنفس الشكل فلا يزال الغموض مستمر بخصوص توجيه النائب السعودي أي تهم للمتهمين من عدمه، أو هل تم الإفراج عنهم، أو حبسهم من عدمه، أو عرضهم على المحكمة أم لا".

وأكد أن إدارة العملية بشكل غير شفاف تماما، يعتبر مثار قلق جدّي، ويضر بسمعة السلطات السعودية المعنية".

وشدد أن تركيا ستواصل طلب تحقيق العدالة من أجل جمال خاشقجي. مبينا أن بقاء المجرمين دون عقاب سيزيد من آلام أسرته وأحبابه.

ومنذ 2 أكتوبرالماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.