قامت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، الثلاثاء (5|2)، جلسة استماع خاصة بأهالي المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا في سجون أبوظبي بعدن جنوب اليمن.

وتخلل الجلسة التي عقدت في مدينة خور مكسر، شهادات أكثر من 25 أسرة، بحضور عدد كبير من المحامين وناشطي المجتمع المدني، وإعلاميين.

ونقلت وكالة الأناضول عن هدى الصراري، رئيسة المؤسسة (غير حكومية) قوله إن "الجلسة كانت مخصصة لتلقي شهادات الأهالي بخصوص اعتقال أبنائهم، والتأثير النفسي والمعنوي المترتب على ذلك، والصعوبات التي واجهوها خلال فترة البحث عنهم".

وأوضحت الصراري أن برنامج الجلسة تضمن الاستماع لمعاناة بعض أطفال الضحايا وأوضاعهم الصعبة، ما أثر سلبا على حياتهم المعيشية والتعليمية.

وأضافت، أنه خلال الجلسات تم التعرف على حالات الحزن والألم التي يعيشها أهالي المخفيين والمعتقلين، خصوصا أولئك المجهولة أماكن اعتقالهم ومصائرهم، في ظل إشاعات بموت بعضهم تحت التعذيب.

وخلصت الجلسة إلى توجيه دعوة لكل من وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير حقوق الإنسان محمد عسكر، ومدير أمن محافظة عدن شلال شائع، ورئيس قوات مكافحة الإرهاب يسران المقطري، للكشف عن مصير المخفيين قسرًا.

كما دعت إلى تسريع محاكمة المعتقلين تعسفا، وإحالتهم على النيابة والقضاء، وتمكينهم من الحصول على حقهم في العدالة.

وسابقا نددت منظمات حقوقية يمنية ودولية منها (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بمعاناة المعتقلين في بعض السجون بمحافظة عدن ومنها "سجن بئر أحمد" بمديرية البريقة.

وتدير السجن المذكور قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات، وأغلب تهم المعتقلين "الإرهاب". -