قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابياً، بسجن النائب الإسلامي، وليد الطبطبائي، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته "بمواقعة" طليقته مدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.

وتعليقاً على ذلك قال وليد الطبطبائي، على حسابه في تويتر:" ﷲ يعلم أني بريء من التهمة الملفقة التي أدانتني فيها المحكمة اليوم ومن يعرفني متأكد من براءتي.

وتابع: "هذا ما يجعلني مطمئن النفس لأن حكم القاضي لايغير من الحقيقة وإلا لما قال النبيﷺ القضاة ثلاثة واحد في الجنة وإثنان في النار منهم قاض عرف الحق وحكم بخلافه"، على حد تعبيره.

وقال محامي طليقة الطبطبائي، محمد ناصر العتيبي الإثنين (28|1)، لوكالة "فرانس برس"، إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018" بحق الطبطبائي، الذي تزوج من طليقته الكويتية في 2009، ورزقا معا بطفلة.

وأضاف العتيبي: "الحكم ليس سياسيا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرمها القانون والشريعة".

وحسب العتيبي، فإن السيدة "اكتشفت بأنها مطلقة بعد عام (من وقوع الطلاق) حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الإنفاق عليها وعلى ابنتهما".

وتابع أن الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق واتساب.

والطبطبائي، النائب الإسلامي المتواجد خارج الكويت، محكوم بالسجن لـ3 سنوات ونصف السنة في قضية اقتحام مجلس الأمة في سياق الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2011، وقد صدر حكم نهائي بحقه في هذه القضية يوم 8 يوليو العام الماضي.

ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية ذاتها.

وفي غضون ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الكويتية،  الأحد، طلبا تقدم به النائب الطبطبائي، بشأن دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو الإجراء الذي يبطل عضويته بالمجلس عمليا.

وبذلك تثبت أعلى محكمة كويتية قضاء محكمة التمييز بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر  2017، والذي ينص على معاقبة 13 متهما بالحبس 3 سنوات و6 أشهر، بينهم الطبطبائي، وبحبس 3 متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، ناصر محمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.