وجه 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة يطالبون فيها وزير الخارجية ونائب وزير العدل الأميركيين بمراجعة فورية لتقارير عن تجنيد أطفال باليمن من قبل التحالف السعودي في اليمن، وتداعيات ذلك على أي مساعدات عسكرية أميركية مستقبلية أو تحرك قانوني محتمل.
وطالب أعضاء الكونغرس بالحصول على معلومات بشأن ما إذا كان الأطفال السودانيون المشاركون في التحالف قد حصلوا على سلاح أميركي أو تدربوا على استخدامه من قبل التحالف.
كما دعا المشرعون في رسالتهم إلى الحصول على معلومات عن التقارير التي تفيد بأن الإمارات تسلح كتائب أبو العباس المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية، وهي مليشيات إرهابية بحسب التصنيف الأمريكي والخليجي وحتى الإماراتي ولكن أبوظبي لا تزال تدعم هذه المليشيات بحسب اتهامات يمنيين.
وأضاف المشرعون أنه من المثير للقلق احتمال أن تكون الولايات المتحدة ومن خلال حلفاء لها تساعد في توفير أسلحة لتنظيم القاعدة أو حلفائه في اليمن.
وشدد المشرعون على أن الولايات المتحدة يجب ألا توفر أسلحة أو مساعدات عسكرية لمنظمات تحمل أهداف مضادة للسياسة الخارجية الأميركية.
وفي بروكسل، ندد متحدثون في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالتنمية في برلمان الاتحاد الأوروبي بما قامت به السعودية والإمارات في الحرب التي تخوضانها في اليمن.
وخلال جلسة استماع رسمية، شدد متحدثون على أهمية قرار البرلمان فرض حظر أوروبي على بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
كما وصفوا سعي الإمارات لضم جزيرة سقطرى إليها بأنه غير قانوني، وأشاروا إلى أن وسائل الإعلام الدولية تجاهلت هذه القضية، على حد تقديرهم.
وكشفت وكالة أسوشيتد برس و وسائل إعلام أمريكية عديدة مؤخرا أن الإمارات والسعودية تستعينان بالمليشيات المتشددة والمصنفة إرهابية من أجل استقطابهم لمحاربة الحوثيين في اليمن وهو ما يعرقل جهود واشنطن في محاربة الإرهاب، على حد قولها.
