دعت هيئة لحقوق الانسان تابعة للأمم المتحدة البحرين للإفراج عن ثلاثة من أقارب ناشط بارز يعيش في الخارج واصفة احتجازهم بأنه عمل انتقامي غير قانوني جاء بسبب صلتهم العائلية به.
وهذه هي المرة الثانية التي تنتقد فيها الأمم المتحدة مملكة البحرين خلال أقل من أسبوع بعد أن دعت الجمعة الماضية إلى الإفراج عن ناشط آخر ونددت بالقمع المستمر لمنتقدي الحكومة.
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي إن السلطات في البحرين تحتجز ثلاثة أشخاص بسبب صلة قرابتهم بالناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي وهو من المنتقدين للحكومة ويعيش حاليا في بريطانيا.
وأضافت أن صهره سيد نزار الوداعي وهاجر منصور حسن والدة زوجته ومحمود مرزوق ابن خاله ”حرموا من حريتهم وجرى استجوابهم واضطهادهم بسبب روابطهم العائلية مع سيد أحمد الوداعي وهذه أعمال انتقامية“.
ورأت اللجنة المؤلفة من خمسة خبراء مستقلين أن هذه "انتهاكات خطيرة لحقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية ملائمة". وعبرت عن قلقها من مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وهم قيد الاحتجاز.
وأضافت "تعتبر مجموعة العمل أن الحل المناسب هو الإفراج عن سيد نزار الوداعي والسيد منصور والسيدة (هاجر منصور) حسن فورا مع مراعاة جميع ملابسات القضية ومنحهم حقا واجب النفاذ للحصول على تعويضات وما إلى ذلك وفقا للقانون الدولي".
وقال سيد أحمد الوداعي في بيان إن من الصعب عليه العيش بحرية في الوقت الذي يعرف فيه أن آخرين سجنوا بسبب أفعاله.
وعبر عن أمله في أن يؤثر ما وصفه بالقرار المهم للأمم المتحدة على السلطات البحرينية لإنهاء محنة عائلته والإفراج عنهم.
وطالب الوداعي حلفاء البحرين في الغرب ومنهم الولايات المتحدة بتأييد قرار الأمم المتحدة بقوة ووقف دعمهم للمملكة.
