وفقاً لقيادة الولايات المتحدة في أفريقيا المعروفة باسم «أفريكوم»، فإنه لا يوجد أي وجود عسكري أميركي نشطّ في القارة الأفريقية، وإنما مجرد عدة مئات من الجنود الأميركيين الذين يقدمون التدريب فقط لقوات بعض الدول التي تكافح الإرهاب، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في النيجر ونيجيريا والصومال وصومالي لاند على سبيل المثال. وهي ادعاءات تحجب الدور الاستراتيجي الإقليمي الذي تلعبه دولة مثل النيجر لصالح القوى الاستعمارية العالمية، أو حجم مخزون النفط والغاز غير المكتشف بعد في الصومال المقسّمة، والذي يدحض أقوال المساهمة في حل الأزمات الإنسانية، وتعزيز الأمن، والقضاء على القرصنة في المنطقة كهدف رئيسي أول للتدخل في تلك المناطق، حيث إن التواجد المتزايد للمواقع العسكرية الأميركية في جميع أنحاء أفريقيا بما في ذلك المطارات والقواعد والمواقع الاستيطانية التي يبلغ عددها الآن أكثر من 50 موقعاً.
ويمكن فهم الوجود العسكري الأميركي في أفريقيا جزئياً على أنه حيويّ للعب دور داعم ومهم للتدخل الأميركي في الحروب المستمرة في الشرق الأوسط، والاستيطان العسكري على سواحل البحر الأحمر الذي كان يتطلّب حدوث ما حدث في الصومال واليمن، وكذلك التواجد على سواحل البحر المتوسط، وهو ما كان يتطلّب التخلّص من «معمر القذافي» و«صدام حسين»، ونشر الفوضى في الدول النفطية الغنية، وهم مستمرون في تلك الاستراتيجية. ولذلك، لا يوجد صراع يحدث في العالم في العصر الحديث دون أن تقف خلفه دولة عظمى كتعبير عن التوترات الامبريالية بين القوى العالمية الكبرى، وإقامة تحالفات وظروف مواتية لممارسة الأعمال التجارية والصناعية، والهيمنة على موارد العالم الأهم، وتأطير تدّخل الدول الكبرى في شؤون وأراضي الدول الأصغر.
فالحرب على الإرهاب في مالي وجارتها النيجر وغيرها من الدول المجاورة، والسعي الفرنسي الصيني الأميركي الحثيث على التواجد في دولة أفريقية فقيرة، سنفهم فحواه عندما نعلم أن النيجر مصدر مهم لفرنسا كي تتزود باليورانيوم لمحطات الطاقة النووية لديها التي تولّد ما يقارب ثلاثة أرباع طاقتها الكهربائية، فالنيجر هي رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وبدروها لقد خطت الصين خطوات واسعة في تطوير صناعتها النووية المهمة، وقد أطلقت «سومينا» وهي مشروع مشترك بين النيجر والمؤسسة النووية الوطنية الصينية. فكل حركة تتحركها الدول الكبرى في القارة الأفريقية أو في الشرق الأوسط، وكل صراع يحدث لكي تبحث عن جذوره والسبب الحقيقي خلفه فيجب أن تنظر خلف الأسباب التي يتداولها الإعلام ويصرح بها السياسيون.
فحرب بناء القواعد البحرية في أفريقيا بين أميركا والصين له ما يبرره، والتدّخل الأميركي في القارة الأفريقية والاهتمام المفاجئ كان رد فعل طبيعي للتمدد الصيني في القارة الأفريقية. ولذلك تتدخل الجهات المختصة في أميركا في انتخابات الدول الأفريقية التي تعدّ مهمة لمصالح أميركا، كما ولها علاقات مميزة مع قادة الجيوش العسكرية لأخذ السبق في الدافع التنافسي للسيطرة على الموارد والأسواق، وخاصة أن أفريقيا تعتبر عنصراً حاسماً في الأهداف الاستراتيجية للصين لتحقيق النمو الاقتصادي والهيمنة، وتحدي الصين للولايات المتحدة عسكرياً كما حدث في جيبوتي، وبناء قاعدة بحرية مقابل تواجد قوة عسكرية أميركية هناك تضم 4000 في القاعدة الأميركية في جيبوتي، حيث إن واشنطن تريد أن تكون هي الوحيدة التي تسيطر على طرق الملاحة، ومنع كل ما يعيق إيصال الموارد الأولية لأراضيها، وخاصة أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستثمر في القارة، حيث تبلغ استثماراتها نحو 50 مليار دولار. وتشجّع أميركا الدول الأفريقية بدورها في توجيه انتقادات قاسية للعلاقات الصينية في أفريقيا، وبنبذ التبعية باستخدام عقود غامضة، وممارسات إقراض مفترسة، وصفقات فاسدة وتصاعد للديون، وبالطبع فان أميركا لها ممارسات تفوق ما تنتقد به الجانب الصيني، حيث تصف أميركا مبادرة «الحزام والطريق» التي تربط العديد من القارات بما في ذلك شرق أفريقيا بتسلّح رأس المال.
ومن جهة أخرى سيزداد اعتماد الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى على النفط من الدول النامية، ولربما تأتي ما نسبته 90 في المئة من الإمدادات الجديدة من البلدان النامية في الأربعين سنة المقبلة، ولهذا فإن التدافع الجديد على أفريقيا هو معركة بين قوى منافسة رئيسية للسيطرة على مصادر وأرباح طاقة جديدة. وبالنسبة لأميركا، هناك ضغوطات «لوبي النفط والغاز» القوي والمؤثر في أميركا على البيت الأبيض لضمان استمرار مصالحه في القارة الأفريقية.