قال الصحفي البريطاني البارز ديفد هيرست إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي فضح المكانة الحقيقية التي يحظى بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الوطن العربي، إذ لم يعد هو وطغاة آخرون في المنطقة يمثلون عوامل استقرار فيها.

وأضاف في مقال مطول بموقع ميدل إيست آي البريطاني أن بن سلمان ليس بالشخص الذي يمكن الاعتماد عليه في أداء مهام دون ارتكاب أخطاء جسيمة.

وتساءل: إذا لم يكن بالإمكان الوثوق به وهو يحمل منشار عظام، فما الذي سيفعله إذا حصل على وقود نووي؟ وإن لم يكن محل ثقة وهو ولي للعهد، فكيف به إذا صار ملكا؟

وأشار هيرست إلى أن خاشقجي كان قد نصح السعودية بأن تستعد لمفاجآت عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسا لـ الولايات المتحدة استنادا إلى أن الأخير كان ينطلق في تصريحاته إبان حملته الانتخابية من فلسفة عميقة الجذور.

وإذا كانت محاولات التستر على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001 قد تمخضت عن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب -المعروف اختصارا باسم جاستا- فيمكن للمرء عندئذ أن يتوقع أن يصدر الكونغرس تشريعا آخر حول جريمة اغتيال خاشقجي يكون له وقع أشد.

وقال هيرست -الذي يرأس هيئة تحرير الموقع البريطاني- إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تتوخى سياسة بشأن السعودية مختلفة تماما عما سماه "النهج المتراجع" الذي درج عليه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أو ترامب نفسه.

وسخر الكاتب من جهل الرئيس الأميركي الحالي بتطورات الأوضاع بالعالم مع أنها تقع في صلب سياسة بلاده. وضرب مثالا على ذلك بدعمه للحصار الذي تفرضه السعودية على دولة قطر دون أن يعرف أن الدوحة تستضيف أكبر قاعدة أميركية في المنطقة.

كما أنه قرر سحب قواته من سوريا خلافا لنصيحة وزير دفاعه جيمس ماتيس. فإن كان الأمر كذلك -بحسب هيرست- فليس من وحي الخيال إذن الاعتقاد بأن إحدى أذرع الجهاز التنفيذي قد تكون في وارد أخذ الأمور بيدها ظنا منها أنها تفعل ذلك بدافع حماية المصالح القومية للولايات المتحدة.

فإذا كان الرئيس الأميركي نفسه لا يدري أين تكمن المصلحة القومية لوطنه، فربما ينبري آخرون للاضطلاع بهذا الدور استشعارا منهم بالمسؤولية.

ويرى هيرست أن سقوط محمد بن سلمان في المحظور يخفي في ثناياه مشكلة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا.

ويمضي إلى القول إن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي -وفقا لإجمالي الناتج المحلي- هي السعودية والإمارات ومصر، وجميعها تعاني من مشاكل كبيرة.

فالسعودية كشفت عن أكبر عجز في ميزانيتها طوال تاريخها. وقد انكمش اقتصادها لأول مرة منذ قرابة عشر سنوات. وبسبب الرسوم التي فرضتها، غادر البلاد أكثر من تسعمئة ألف عامل أجنبي، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة من 7.5 مليارات دولار عام 2016 إلى 1.4 مليار عام 2017.

وبلغت رؤوس الأموال بحسب المقال، التي هربت من السعودية العام الماضي -جراء مصادرة أصول وممتلكات كبار الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين احتُجزوا في اثنين من فنادق الرياض- نحو ثمانين مليار دولار.