تعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بشأن هذا النصّ الذي أعدّته بريطانيا في الثالثة عصرا (بتوقيت غرينتش)، بحسب برنامج عمل أعيد النظر فيه ونُشر مساء الخميس، كما كانت تريد في الأصل لندن.

وكانت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها ساحل العاج حددت في البداية الاجتماع عند الساعة الثامنة مساء.

ويصوت المجلس على مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد التي انتهت باتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف إطلاق النار، وسحب المقاتلين من الحديدة التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

ومنذ أسبوع، طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث" من الأمم المتحدة نشر مراقبين بشكل طارئ.

وخضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع، وتخللها تهديد روسي باستخدام حق النقض في حال أي ذكر لدعم إيران لهجمات "الحوثيين"، وهو ما أرادت الولايات المتحدة أن تفرضه.

وفي النسخة النهائية للنص الذي سيتم التصويت عليه، تم حذف عبارة "تدين تزويد إيران وجهات أخرى" ووضع عبارة "من أي مصدر كان" بدلا منها.

وصباح الخميس، أعلنت الكويت وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن ودولة مشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد "الحوثيين" في اليمن، أنها سترفض النصّ البريطاني من دون تحديد الأسباب بشكل دقيق.

وبعد ظهر الخميس، وزّعت الولايات المتحدة بصورة مفاجئة، مشروع قرار منافس لمشروع قرار لندن أزيلت منه عبارات تلقي اللوم على مرتكبي أعمال وحشية في اليمن سواء كانوا في جانب القوات الحكومية أو التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي تدعمه الولايات المتحدة أو "الحوثيين".

ويشدد مشروع القرار الذي تقترحه لندن على "الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة"، ويتيح "للأمم المتحدة إنشاء ونشر (قوة) طليعية لبدء عمل المراقبة تحت إشراف الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كاميرت".

ووفقا لذلك الإطار، فإن ميناء الحديدة يصبح خاضعا لسيطرة الأمم المتحدة، بينما يمكن أن ينشر في هذه المدينة 30 إلى 40 مراقبا لضمان وقف القتال وتأمين إيصال المساعدات.