أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض لن تسلم تركيا السعوديين المتورطين بمقتل جمال خاشقجي، زاعما أن بلاده لن تخفي شيئا في القضية.

وأضاف الجبير في ندوة صحفية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني عقب انتهاء القمة الخليجية بالرياض، أن بلاده لن تسلم مواطنيها إلى تركيا في إطار التحقيقات بملف خاشجقي.

ورحب المسؤول السعودي بأي معلومات تقدمها أي جهة حول مقتل خاشقجي، رافضا التعليق على وضع من أحيلوا للتحقيق بحجة أنه من اختصاص النائب العام، ولا يمكن التعليق على عمل القضاء.

وقبل أيام، أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

وقال مكتب المدعي العام لإسطنبول إنه يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مضيفا أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل 11 رسالة إلى مستشاره آنذاك سعود القحطاني المشرف على فريق اغتيال جمال خاشقجي في الساعات التي سبقت الاغتيال وبعده، كما رصدت مكالمة بينهما عن تدابير معينة إذا فشلت محاولات إغراء خاشقجي بالعودة إلى السعودية.

وسبق للجبير أن صرح نهاية الشهر الماضي في حوار صحفي بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خط أحمر لا يسمح بمحاولات المساس بهما من أي طرف كان، على حد تعبيره.

وقال الجبير إن العقوبات الأميركية في قضية مقتل خاشقجي فردية ولم تستهدف حكومة السعودية أو اقتصادها، وكان يشير بذلك إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 17 شخصا لدورهم في عملية الاغتيال.

واعتبر الجبير أن الرواية السعودية بشأن خاشقجي لم تتغير وإنما الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريرا مضللا وكاذبا، وفق تعبيره.

وقُتل خاشجقي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي، ونفت الرياض في بداية الأمر حادث الاغتيال داخل القنصلية، قبل أن تغير روايتها أكثر من مرة، وتعترف في الأخير بالواقعة، وتوجه تهم قتل الصحفي وتقطيع جثته لمسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد.