أقر المجلس الوطني الاتحادي 15 مشروع قانون في دورالانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، منها مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

محكمة الذيد

حيث أقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، وذلك في الجلسة الثالثة التي عقدها المجلس يوم 11 ديسمبر 2013.

ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المتقاضين، وذلك بالتوسع في المحاكم الابتدائية بما يخدم المصلحة العامة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا، خصوصا في ظل الزيادة المطردة في عدد القضايا على اختلاف أنواعها في مدينة الذيد وبعد المسافة بين منطقة الذيد ومحاكم الشارقة.

ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث والذي وافق عليه في الجلسة الثالثة التي عقدت في 11 ديسمبر 2013.

وينص التعديل على تغيير مسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حتى يكون أكثر اتصالاً باختصاصات المركز ودوره الرئيسي.

اعتماد إضافي للميزانية

ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 واللذين وافق عليهما في الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 24 ديسمبر 2013.

قانون «وديمة»

وأقر مشروع قانون اتحادي في شـأن حقوق الطفل «قانون وديمة» في الجلسة السادسة التي عقدت يومي 21 و22 يناير 2014 والذي يهدف إلى تمتع الطفل بكافة حقوقه وحمايتها، ووضع الآليات المناسبة لحماية تلك الحقوق.

وحدد مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل كالحق في الحياة والأمان، والنمو والتطور والرعاية، والتعبير عن آرائه بحرية وتسجيله بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، وأن يكون له اسم لا ينطوي على تحقير أو مهانة لكرامته، وله حق الجنسية وفق أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، كما أن له الحق في النفقة. ونص المشروع على تقديم مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه.

وحظر مشروع القانون تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني، أو المساس بشرفه وسمعته، أو تشغيله قبل بلوغه سن 15.

حدد مشروع القانون الحقوق الأسرية للطفل ففرض التزاما على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزاما على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه.

الخدمة الوطنية والاحتياطية

ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجلسة العاشرة التي عقدت يومي 25 و 26 مارس 2014.

ويهدف مشروع القانون إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.

جرائم غسل الأموال

وأقر مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت يومي 29 و30 أبريل 2014.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.

أمن المنشآت الرياضية

ووافق على مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت يوم 6 مايو 2014 ويهدف المشروع إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.

تعديل الإجراءات المدنية

وأقر مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية التي وافق عليه المجلس في الجلسة الرابعة عشرة التي عقدت يوم 20 مايو 2014.