أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، بضرورة تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، إلى ما بعد إجراء محادثات السلام المقررة السويد، في أوائل ديسمبر.

وقدمت بريطانيا الأسبوع الماضي نص مشروع هذا القرار في الوقت الذي كثفت فيه الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 4أعوام.

ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث أن يجمع على طاولة واحدة، الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وميليشيا الحوثي الانقلابية، في محادثات السلام التي يمكن أن تبدأ بالسويد في 3 ديسمبر، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وفي المفاوضات بالأمم المتحدة حول مشروع القرار البريطاني، قالت البعثة الأمريكية: “من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم، والتي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية”.

وأضافت الرسالة التي أرسلتها البعثة الأمريكية الثلاثاء، إلى الأعضاء الآخرين في المجلس، “نتطلع إلى تقديم تعليقات جوهرية على مشروع القرار، بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات حول نتائج المشاورات المقبلة”.

وهذا أول مشروع قرار حول اليمن سيناقشه المجلس منذ 2015، ومن شأنه زيادة الضغط على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، للتفاوض على اتفاق حول اليمن.

ويدعو النص إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة الساحلية، ويمنح الأطراف أسبوعين لإزالة كل العقبات التي تعترض مرور المساعدات الإنسانية.