زعم المحامي والناشط الحقوقي البريطاني الذي سبق أن اعتقل في دولة الإمارات ديفد هيغ أن القضاء الإماراتي "غير مستقل ولا يوفر أبسط مقومات المحاكمة العادلة" كما حصل مع الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز.

 وأضاف هيغ أن أبو ظبي تتحدث الآن عن إطلاق سراح هيدجز بعد الضجة الإعلامية بشأنه، متسائلا "إذا كانت محاكمتها له عادلة وأثبتت أنه مذنب فلماذا يتحدثون عن إطلاق سراحه؟".

 وعن أسباب سجنه من قبل في الإمارات، قال هيغ إنه حدث على إثر جدال له مع إماراتيين عام 2014 بصفته مديرا لنادي ليدز يونايتد، مشيرا أنه جرى استدراجه لزيارة دبي لتسوية الموضوع. 

 وأضاف "بعد عشرين ساعة من وصولي كنت ملقى في مركز للشرطة أتلقى الضرب والركل. أمضيت 22 شهرا داخل السجن. وخلال الأشهر الخمسة الأخيرة اتهموني بأنني أسأت للإمارات عن طريق تويتر مع أنه لم يكن لدي هاتف. وبسبب الضجة الإعلامية وجهود هيومن رايتس ووتش أطلقوا سراحي". 

 وأشار هيغ إلى أن محاكمته استمرت دقائق فقط ولم يسمح له فيها بتقديم أدلة، كما أرغم على التوقيع على مستندات بالعربية. وتابع: "كنت أظن أن ما حصل معي هو حالة منعزلة، لكن يبدو أنه يحصل بشكل يومي ومع أناس كثر. نحن نتحدث عن نظام قضائي فاسد وغير مستقل وهم يستغلونه، وقضية ماثيو سلطت الضوء على انعدام العدالة والكفاءة"، على حد قوله.

 وأصدرت محكمة في أبوظبي يوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على ماثيو هيدجز بتهمة التجسس لصالح الحكومة البريطانية، في خطوة وصفتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنها محبطة بشدة.

 من جهتها قالت دانييلا تيجادا زوجة الأكاديمي البريطاني المحبوس في الإمارات إنها قدمت التماسا بالرأفة وتنتظر لمعرفة ما سيحدث.وأضافت "ماثيو محبوس انفراديا في مكان غير معلوم منذ أكثر من خمسة أشهر دون اتهام أو محام وفي ظل تواصل محدود للغاية مع القنصلية".

 وقالت "لا يمكن المقارنة بين النظام القضائي في الإمارات وبريطانيا. كنت في قاعة المحكمة والجلسة استمرت أقل من خمس دقائق". 

 وصعدت بريطانيا من لهجتها تجاه الإمارات، إذ قال وزير الخارجية جيريمي هانت إنه عندما تظهر الإمارات مثل هذا الازدراء لحلفائها فلن يكون التعاون معها صحيحا ولا حكيما، وأكد أن على بريطانيا أن تقف بصلابة من أجل نفسها ومن أجل هيدجز، وحذر الإمارات من عواقب دبلوماسية جدية على العلاقات بين البلدين.

 وذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن العديدين لاحظوا أن حكم الإمارات على الأكاديمي البريطاني جاء بعد تقديم بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن التي دمرتها الحرب، حيث تقود السعودية والإمارات تحالفا ضد جماعة الحوثيين.

يشار أن النيابة العامة و وزارة الخارجية نفوا محاكمة "الخمس دقائق" وقالوا إن السلطات لم تتدخل في الأحكام القضائية.