فالسبت (24|11)، اعتمد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين "بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين"، بحسب الإعلانات الرسمية.
وتضمن قرار المجلس الوزراء، قبل أشهر، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون "بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية"، وأيضا هذا التبرير بحسب الإعلام الحكومي.

ولكن الأربعاء (21|11) أصدرت محكمة في أبوظبي حكما بالسجن مدى الحياة على الأكاديمي البريطاني "هيدجيز" بزعم التجسس على دولة الإمارات كونه يجري دراسة لجامعة دورهام البريطانية حول سياسات الإمارات بعد عام 2011، ما اعتبرته النيابة تهديدا لأمن الدولة السياسي والاجتماعي. 

ويتكرر من حين لآخر الكشف عن انعدام الحريات الأكاديمية في الدولة إذ يرفض جهاز الأمن منح تأشيرات لأكاديميين عالميين من فرنسا وأمريكا وكندا وغيرها تستقطبهم جامعات في الدولة للتدريس فيها. وكانت أحدث حالة دكتورة فلسفة فرنسية منعها جهاز الأمن من العمل في جامعة السوربون فرع أبوظبي، كونها كانت قبل عقود عضو في لجنة لدعم الفلسطينيين، ولجنة أخرى في تفسير القرآن، كونها مسلمة من أصول جزائرية.

وتساءل ناشطون، هل هذه القرارات تكفي لاستقطاب الكفاءات والعقول، أم أن المطلوب هو مناخ من الحريات لا قيود فيه ولا جهاز أمن، وإنما حالة من الأمن وحرية الإبداع وحرية التفكير وحرية التعبير عن الرأي، وكلها مجالات منخفضة جدا في الإمارات، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان وتقارير دولية أبرزها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي للحريات في العالم.

وليس خافيا ما يتعرض له مبدعون ومفكرون إماراتيون من قمع وتنكيل بهم منذ 2011، وصدور أحكام بالسجن تراوحت بين 10 إلى 15 سنة سجن لمجرد ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي. فإذا كانت الكفاءات الوطنية عرضة للقمع، فكيف  سيكون شكل اسقطاب الكفاءات الغربية التي تعودت الحرية في بلادها؟ تساؤل لم يجب عليه لا مجلس الوزاء ولا جهاز الأمن!