كشف مصدر قانوني كويتي مطلع أن نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ستطلب قريباً من تركيا تسليم الهاربين من تنفيذ حكم قضية "دخول المجلس".

وقال المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، إنّ طلب التسليم يأتي بعد أن تم تعميم أسماء المتهمين عبر "الإنتربول"، مضيفاً أن الكويت ستسلم تركيا الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق الهاربين من محكمة التمييز، التي قضت بحبسهم 3 سنوات و6 أشهر.

وأشار المصدر القضائي إلى أن هذا الإجراء يتم بناء على اتفاقية تبادل وتسليم المتهمين الهاربين بين الكويت وتركيا، والتي وُقعت عام 1998.

وبيّن المصدر أن هذه الإجراءات تُتخذ مع الدول التي تربطها مع الكويت مثل هذه الاتفاقية في كل القضايا، ومع جميع المتهمين الذين لم يسلموا أنفسهم.

وتوقعت مصادر مقربة من المدانين في قضية دخول المجلس عدم موافقة تركيا على تسليم المدانين في القضية للكويت، لا سيما أن المادة الثالثة (البند 2) من الاتفاقية تتيح لها عدم تسليم المجرمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها معتبرةً في نظر الدولة المطلوب منها التسليم جريمةً سياسيةً، أو مرتبطةً بجريمة سياسية.

ولم تُشر المصادر الكويتية إلى أسماء المعارضين أو "المدانين" الموجودين في تركيا بشكل صريح، لكن عدداً من النشطاء والسياسيين الكويتيين، إلى جانب النائب الكويتي المعارض مسلم البراك وكذلك النائب جمعان الحربش، يقيمون بتركيا بشكل رسمي.

وفي يوليو الماضي، قضت محكمة التمييز في الكويت بحكمها النهائي في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام مجلس الأمة"، التي اتهم فيها 70 شخصاً، غالبيتهم من النشطاء السياسيين وأعضاء البرلمان السابقين والحاليين، بسجن 13 متهماً 3 سنوات.

كذلك، قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب أغلبيتهم، وبراءة عدد آخر من تهمة اقتحام مجلس الأمة وتخريب الممتلكات العامة إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء عام 2011، لتطوى بذلك صفحة أكبر قضية سياسية عاشتها البلاد منذ الغزو العراقي عام 1990، لكنها فتحت أبواباً أخرى على الحكومة والحياة السياسية في الكويت.

وتضمّن حكم المحكمة السجن 3 سنوات و6 أشهر بحق كل من وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ومسلم البراك وفهد الخنة، وهم نواب سابقون وحاليون، وكذلك بحق مشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر فراج المطيري، ومحمد الدوسري، وعبد العزيز المنيس، من قادة المعارضة الشباب، وحبس عبد العزيز المطيري ومحمد البليهيس ونواف نهير عامين مع الشغل.

وقررت المحكمة الامتناع عن عقاب 31 متهماً، مع تغريمهم مبلغاً قدره ألف دينار كويتي (ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أمريكي)، وبراءة 17 متهماً آخرين.

وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 مايو الماضي، ثم مدت الأجل إلى 8 يوليو من العام الجاري، بعد أن قررت في 18 فبراير الماضي، وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، الأمر الذي أدى إلى سفر غالبيتهم إلى خارج البلاد.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر 2011، عندما اقتحم المئات من ناشطي المعارضة مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.

وقدّم الشيخ ناصر، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، في حين أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا حينها إلى انتخابات جديدة.