تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً يظهر تذمر أحد منتسبي شرطة الفجيرة، من الإهمال والظلم المتعمد من قبل إدارة الشرطة، حيث أوقفت مرتبه إثر إصابته في مركز للتدريب.
وعلى إثر ذلك، أصدرت شرطة الفجيرة بياناً أوضحت فيه، ملابسات القضية، مشيرة إلى أن الشخص المشتكي كان قد التحق بدورة مستجدين في مدرسة الشرطة كشرطي مستجد، وأثناء التدريب تقدم بطلب للعلاج من إصابة في العين حيث أرسله مسؤولو المدرسة وضمن الإجراءات المتبعة إلى العيادة المتخصصة هناك، ثم إلى إدارة الخدمات الطبية ومستشفى القاسمي.
واتضح لاحقاً أن هذا الشخص أقر في بيان لياقته الصحية الذي يعبأ قبل التحاقه بالخدمة بعدم خضوعه لأية عملية جراحية، في حين تبين أنه كان قد أجرى عملية لاستبدال الشبكية داخل العين قبل ذلك، ونصحه الأطباء بعدم القيام بأية تمارين رياضية قد تؤذي الشبكية المزروعة داخلياً، وهذه حقيقة قد تم اخفاؤها تماماً في "بيان الإقرار الشخصي" الذي يتحمل مسؤوليته هو بالكامل.
ومن ثم تقدم الشخص المذكور بشكوى بحسب الإجراءات المتبعة إلى القسم المعني بوزارة الداخلية، الذي أجرى تحقيقاً مستوفياً بالحالة والاطلاع على كافة الوثائق وبعد المشورة القانونية تقرر مسؤولية هذا الشخص عن تدهور حالة عينه نتيجة للسبب الأساسي وهو اخفاؤه حقيقة هامة عن شبكة صناعية مزروعة داخلياً في العين، وبالتالي عدم صحة شكوته، بحسب البيان.
ورغم ذلك، فقد تابعت الوزارة، وما تزال، حالته الصحية وبرنامج علاجه، حيث اتضح ايضاً عدم التزامه به وتهربه من الالتزام الكامل بتوصيات الأطباء ولجوئه إلى الشكوى والتذمر وتحميل الغير مسؤولية خطأ هو ارتكبه بالأساس، وبعد انقطاعه عن العمل بدون تقديم مسوغات قانونية، تم وقف راتبه احترازياً لحين النظر في أسباب انقطاعه.
وهذه ليست الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة، بحق أبناء الوطن وما يعانوه من معاملات سيئة من قبل بعض الأجهزة الحكومية المقصرة في أداء عملها، إذ لا يمكن أن يقطع راتب شخص مصاب بمثل هذه المبررات، باعتبار الوظيفة العامة ملك للمواطن وحق من حقوقه وليست هبه من المؤسسة التي يعمل فيها، بحسب نشطاء متضامنون مع جندي الفجيرة.
