أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يوم الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شرعت في محاسبة بعض المسؤولين السعوديين عن قتل الصحفي والكاتب جمال خاشقجي بعدما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

وأكد بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن "الحقائق حول مقتل خاشقجي ما زالت تتكشف"، مشيراً إلى أن بلاده "تعمل بحكمة على تقصي الحقائق حول مقتل خاشقجي".

وقال الوزير الأمريكي: "لدينا اتصالات شبه يومية مع الأتراك والسعوديين بشأن قضية خاشقجي"، وأضاف: "شرعنا في محاسبة بعض المسؤولين السعوديين وألغينا تأشيرات 16 شخصاً ممن تمكنا من تحديد هوياتهم".

ومؤخراً، أعلنت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قُتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقاً لخطة كانت معدَّة مسبقاً"، مضيفة أنه "جرى التخلّص من الجثة عبر تقطيعها"، في حين قالت وسائل إعلام غربية: "ربما تكون قد أُذيبت بالأسيد".

من جهته شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة كشف جميع ملابسات الجريمة، ومن ضمن ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.

ويوم السبت، قال أردوغان، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن أوامر تنفيذ العملية صدرت عن "مستويات عليا" في الحكومة السعودية.

فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في اليوم نفسه، أن الجهود الرامية إلى إخراج ولي العهد من نطاق جريمة قتل خاشقجي باتت صعبة؛ من جراء دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري.

وأكدت الصحيفة، التي استندت إلى شخصيات من الأسرة الحاكمة ومستشارين حكوميين ومسؤولين غربيين، أن سعود القحطاني، المستشار الإعلامي بالديوان الملكي المقرب من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو رئيس فريق الاغتيال الذي أُرسل إلى مدينة إسطنبول لقتل جمال خاشقجي.

وأشارت إلى أن "القحطاني هو الذي قاد فريق الاغتيال المكلف بالجريمة، وكان على تواصل دائم مع موظف القنصلية الذي أعطى موعد المراجعة لخاشقجي، في 2 أكتوبر الماضي".

وكشفت الصحيفة أن عسيري، المقرّب أيضاً من ولي العهد (أقاله العاهل السعودي بعد 18 يوماً من الجريمة)، جمَع فريق الاغتيال بناءً على أمر تلقاه من القحطاني.

وأوضحت أن القحطاني كان صاحب قرار الموافقة على السماح لفريق الاغتيال باستخدام الطائرات التابعة لمكتب بن سلمان، من أجل الذهاب إلى إسطنبول.

وأكّدت أن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أعفى عسيري والقحطاني من مهامهما؛ عقب تزويده بمعلومات حول الأدلة التي جمعتها السلطات التركية حول الجريمة.

وقالت إن "عسيري" و"القحطاني" يخضعان للتحقيق حالياً في السعودية، لكن لم يُعتقل أي منهما.