طالب علي المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذين تعتقلهم السلطات السعودية، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً.

جاء ذلك خلال اجتماع المري في العاصمة الدوحة، مع فيونولا دي آليان، السبت (3|11)، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وأطلع المري المسؤولة الأممية على تداعيات الحصار المفروض على قطر ، وما سبّبه من انتهاكات، وفق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية.

كما سلم المري دي آليان نسخاً من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير "عام على حصار قطر"، مشدداً على أن المواطنين القطريين الأربعة المعتقلين في السعودية هم من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري.

وجاءت مطالبات المري بالإفراج عن المعتقلين القطريين بالتزامن مع توقعات بإفراج السعودية عن معتقلي الرأي (أوقفتهم في حملة منذ سبتمبر 2017)، من أجل تخفيف حالة التوتر المتصاعدة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

وخلال الاجتماع تم بحث قوائم الإرهاب التي أطلقتها دول الحصار الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، وفيها عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين.

وشدد المري على أن هذه القوائم هدفت لتشويه سمعة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، وأنها تحاول ضرب العمل الإنساني الخيري الذي تنفذه الدوحة في العالم، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان، ومنعهم من أداء واجبهم.

كما ناقش المري مع المسؤولة الأممية أوجه التعاون الممكنة، وإبرام شراكة لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب.

وتحتجز السعودية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر في يونيو 2107، أربعة مواطنين قطريين؛ منهم: نواف الرشيد وتم توقيفه في الكويت، ومحسن الكربي الذي اعتقل في اليمن بمحافظة المهرة بمعرفة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، كما اعتقل اثنان خلال توجههما لأداء مناسك الحج العمرة.