اعتبرت منظّمة العفو الدولية أن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يأتي ضمن سجلّ المملكة "المرعب" بعد صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، ضد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حربه المدمّرة في اليمن، وقمعه المعارضين، وعمليات الإعدام، وتعذيب المعتقلين.

وعرضت المنظّمة عبر موقعها الإلكتروني في تقرير حديث بعنوان: "10 أشياء تحتاج إلى معرفتها عن مملكة الوحشية"، بعد مقتل خاشقجي، سردت فيها أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية مؤخراً ضد حقوق الإنسان.

وبدأت العفو الدولية بالحديث عن حرب اليمن، إذ أسهم التحالف بقيادة السعودية في حرب دمّرت هذا البلد خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، من بينهم أطفال.

وقالت: "قُتل هؤلاء الأطفال عن طريق التفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل، ووثّقنا وقوع انتهاكات متكرّرة للقانون الإنساني الدولي، من بينها جرائم حرب، وعلى الرغم من ذلك تواصل دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عقد صفقات أسلحة مربحة مع السعوديين".

وجاء قمع النشطاء والصحفيين والأكاديميين في المرتبة الثانية للمنظّمة الدولية، خاصةً بعد صعود بن سلمان إلى سدة الحكم، والذي بدأ معه اعتقال النشطاء المجاهرين بآرائهم؛ من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لقمع نشاطهم السلمي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وركّزت المنظمة على اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، ضمن حملة القمع المتواصلة التي تشنّها المملكة على مجتمع حقوق الإنسان، حيث وثّقت اعتقال لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، بصورة تعسّفية، ودون توجيه أي تهمة إليهن.

واتهمت المنظمة الحكومة السعودية بإطلاق حملة تشهير مروّعة لتشويه سمعتهن ووصمهن بأنهن "خائنات"، متخوّفة من أنهن قد يواجهن المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وعقوبة السجن لفترة طويلة.

كذلك، تقول المنظمة: إن "السعودية تُعدّ من بين كبار منفّذي عقوبة الإعدام في العالم، فعشرات الأشخاص يُعدمون سنوياً، ويُعدم الكثير منهم بقطع الرأس بشكل مروّع على الملأ".

وتعتبر العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً للحق في الحياة، وأنها قاسية ولا إنسانية ومُهينة، مؤكّدة إعدام السعودية لـ108 أشخاص، نصفهم تقريباً بسبب جرائم متعلّقة بالمخدّرات.

ووضعت المنظّمة ضمن الصفات التي أطلقتها على "المملكة الوحشية" عقوبات الجلد كعقاب للعديد من الجرائم، من خلال محاكم جائرة، والتعذيب لمعتقلين تمت محاكمتهم، والتمييز ضد المرأة، والتمييز الديني المتجذّر.

ورأت المنظمة أن السلطات السعودية تتّخذ إجراءات عقابية من خلال المحاكم ضدّ النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتّصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلّة، مثل منظمة العفو الدولية، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين.

وإثر حادثة مقتل خاشقجي التي وصفتها بـ"المروّعة"، دعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء "تحقيق أممي مستقلّ في الملابسات المحيطة بإعدامه خارج نطاق القضاء، والتعذيب المحتمل الذي تعرّض له، وأي جرائم أخرى أو انتهاكات ارتُكبت في سياق قضيّته".