تتوسع دائرة الدعوات والمطالبات الأوروبية بوقف تصديرالسلاح إلى المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاه بإسطنبول، إضافة إلى استمرار الحرب باليمن.

ودعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل الاتحاد الأوروبي لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة في اليمن".

وقالت كنايسل لصحيفة "دي فيلت" الألمانية: "وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة ميركل سيكون إشارة سليمة".

ووصفت كنايسل قضية مقتل (خاشقجي) بأنها "صادمة للغاية" وانتهاك للقانون لم يسبق له مثيل لكنها قالت إنها تمثل ذروة عامين من "التدهور الشديد في أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية".

من جهة أخرى اعتبرت كنايسل أن الحرب في اليمن والأزمة في العلاقات بين قطر والسعودية وحلفائها العرب يجب أن تؤدي إلى تحرك مشترك من الاتحاد الأوروبي. وأضافت للصحيفة "إذا أوقف الاتحاد الأوروبي بكامله تسليم الأسلحة للسعودية فإن هذا يمكن أن يساعد في إنهاء تلك الصراعات".

وجاءت تصريحات النمسا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن تصدير السلاح للسعودية إلى أن تتضح ملابسات مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

واعتمد البرلمان الأوروبي قرار الخميس يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر أسلحة على السعودية على مستوى الاتحاد.

بدوره، أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، أن حكومته تراجع تصاريح تصدير الأسلحة للسعودية، ومنها اتفاق مع المملكة لتصدير سلاح بقيمة 13 مليار دولار، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي في العاصمة أوتاوا: "سنواصل العمل مع حلفائنا في أنحاء العالم من أجل الحصول على ردود أفضل عن هذا الحادث ونتحدث عن تبعاته.. حكومتنا تراجع الآن تصاريح التصدير القائمة بالفعل للسعودية".

وردا على سؤال عن التكلفة الناجمة عن إلغاء الاتفاق، أجاب ترودو، بأن العقوبات قد تكون "بمليارات الدولارات".

وأعلنت السعودية رسميا أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية، في الـ2 من أكتوبر الجاري لإنهاء معاملة شخصية.