كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2014 عن إحراز دولة الإمارات تقدما ملحوظا على مستويات الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية في الإمارات إلى المرتبة 40 من بين 187 بلدا.

وأكد التقرير ــ الذي حمل عنوان “المضي في التقدم،  بناء المنعة لدرء المخاطر” وتناول مفهوم التعرض للمخاطر من منظور متجدد ــ أن التنمية البشرية بالمنطقة العربية في تحسن مع وجود فوارق كبيرة بين البلدان، مشيرا إلى أن بعضها يحل في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية.

وقال سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الإمارات “إن هذا التطور الكبير وضع دولة الإمارات بين فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية جدا”، منوها بأن الإمارات تقدمت تقدما ملحوظا على كافة أبعاد التنمية البشرية منذ عام 1980.

مؤكدا أن دولة الإمارات تحرز تقدما ثابتا وراسخا في جميع جوانب التنمية البشرية، خاصة ان رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة.

ولفت إلى أن تمكين المرأة وإشراك الشباب والعمالة وتنمية رأس المال البشري والقدرة على مواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ والبشرية هي من اهم المجالات لصانعي القرارات وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2014، مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أتم الاستعداد للمشاركة مع المؤسسات الوطنية الإماراتية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 ولتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وعلى المستوى الإقليمي، فإن التقرير سلط الضوء على ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعبة جراء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم مساواة وهي مخاطر إذا ما بقيت من غير معالجة يمكن أن تعطل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.

وقالت هلن كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافا واستدامة”، موضحة أن الصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة أصاب الأسر بأضرار جسيمة وخلف أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين في العالم الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية إذ يعيش الأطفال والنساء الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين الحرمان بأوجه متعددة وكثيرا ما يعيشون في فقر محرومين من الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم وهذا الحرمان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تعيش مع الفرد مدى الحياة فتؤثر على نموه العقلي وتفقده سبل معيشته وتقوض إمكاناته على المدى الطويل.

ويأتي تقرير التنمية البشرية لعام 2014 في مرحلة مصيرية يمر بها العالم على مسار التنمية إذ تتركز الجهود على وضع مجموعة أهداف جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 عام انتهاء المهلة المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.