يحقق القضاء الإسباني في عمولات غير قانونية في صفقات أسلحة للعربية السعودية، بينما طالب حزب “بوديموس” القوة السياسية الثالثة من حكومة مدريد إلغاء جميع صفقات الأسلحة مع الرياض، ووصف العائلة الملكية السعودية بالإجرام.

وأوردت جريدة “الباييس” اليوم الأربعاء خبرا مفصلا حول التحقيق الذي تقوم به المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى حول العمولات والرشاوي التي تتجاوز 80 مليون يورو (قرابة مائة مليون دولار) في صفقات أسلحة إلى العربية السعودية. ويجري التركيز على شركة عمومية جرى حلها وهي “فديكس” التي كانت تتولى الترويج للسلاح وعقد الصفقات.

وتعتبر مصادر سياسية رفيعة في مدريد أن عالم صفقات الأسلحة مليئ بالتعامل على هامش القانون مثل العمولات ولاسيما مع دول من العالم الثالث أو دول غير ديمقراطية، وتتصدر السعودية هذا النوع من الصفقات غير القانونية، حيث يقوم وسطاء ومنهم أمراء بفرض نسبة من الحصص الخاصة بهم.

وشهد البرلمان الإسباني اليوم نقاشا قويا حول مبيعات الأسلحة إلى السعودية، حيث تدافع مدريد عن هذه المبيعات. وتميز زعيم حزب بوديموس بابلو إغليسياس بمداخلة قوية المضمون، حيث انتقد العلاقات بين الملكية الإسبانية ونظيرتها السعودية، ولم يتردد في استعمال تعبير “الملكية السعودية هي ملكية إجرام ويكفي ما فعلت بالصحافي جمال خاشقجي”.

وتابع أنه حان الوقت لوقف مبيعات الأسلحة الى السعودية وضرورة البحث عن زبناء آخرين لاقتناء الفرقاطات الإسبانية بدل الارتهان إلى دولة لا تحترم الحد الأدنى من الحقوق. ووقعت اسبانيا اتفاقية لبيع فرقاطات للسعودية بقرابة ملياري يورو.