طالبت سبعة أحزاب يمنية، الإثنين، بـ"إيجاد استراتيجية مشتركة"، بين الحكومة الشرعية، وقيادة التحالف العربي، لبناء شراكة بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان وقعته أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، واتحاد الرشاد اليمني، واتحاد القوى الشعبية وحزب التضامن الوطني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب "السلم والتنمية.

ودعت الأحزاب في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إلى "إيجاد استراتيجية مشتركة، ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من ناحية، والتحالف العربي من ناحية أخرى".

وأوضحت، أن الاستراتيجية تهدف "لبناء شراكة بين الطرفين تحدد المسؤوليات المشتركة، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات، وتمكين الحكومة من بسط نفوذها على كل مناطق البلاد".

وحملت الأحزاب الحوثيين "المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين، وما نتج عنها من مآسٍ أثرت على جوانب الحياة كافة".

وقالت: "كان بإمكان اليمن اليوم أن ينعم بالأمن والاستقرار لولا انقلاب الميليشيات على العملية السياسية بالقوة، ورفضها للتوافق الوطني والتسويات السياسية، وسطوها بالقوة على مؤسسات الدولة، وحكمها من خارجها، ومحاولة قهر إرادة الشعب بتصفية الشرعية، وإعلانها الحرب".

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي "تريدها حربًا مستدامة، لتعظيم المآسي الإنسانية التي تدمر اليمن دولة وشعبًا، وترفض الحلول المتوافق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا".

واتهم البيان الحوثيين بـ"النهب والسطو والاستيلاء على مدخرات وموارد اليمنيين، ورفض دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي يسيطرون عليها".

وأعربت عن رفضها "المواقف التي تبناها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وأية سياسات تعيق عمل الدولة، واعتبار أية خطوات تتم في هذا السياق مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني".

كما حثت الأحزاب المجلس الانتقالي على "مراجعة خطابه، والتحول نحو العمل السياسي المدني، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب (الحوثي)، والتعبير عن مطالبه في الشراكة وفق القوانين الناظمة، ووفق محددات المعركة ببعدها الوطني والعربي".

وتشكل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في مايو 2017، عقب إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في ديسمبر 2015.

كما طالبت الحكومة "باتخاذ تدابير اقتصادية تشمل توريد عائدات الضرائب والجمارك، وأي دخل حكومي في كافة المحافظات المحررة إلى البنك المركزي، واستعادة عملية تصدير النفط والغاز، وتشغيل الموانئ وشركة النفط ومصافي عدن، وإنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك، العقود والتعيينات غير القانونية".