طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية "لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع"، على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية بما فيها الطلاق. 

 كما طالبوا بضرورة إدراج مادة تعليمية وبرامج للخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها المتخصصون، مع إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة، مؤكدين ضرورة استحداث «مرصد اتحادي»، يهدف إلى رصد الظواهر والإشكاليات التي تهدد استقرار الأسر. 

 وأشار حمد أحمد الرحومي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني، إلى أن المجلس في دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، قام بتبني عدد من التوصيات خلال مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، تهدف إلى تقليل الخلافات التي تدفع إلى الطلاق.

وطالب بضرورة التركيز على وظيفة المصلح الاجتماعي والاستثمار فيها بتوفير دورات تدريبية وتأهيلية تمكنه من حل مشكلات الحالات، وتوفير كل المميزات الوظيفية والمادية له، ما يسهم في نجاحه بالتوفيق بينها.وأكد ضرورة استحداث برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم، وإنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم في هذه المراكز. إضافة إلى إنشاء محاكم اتحادية مختصة بقضايا الأسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية.

وتعتبر الأحوال الاجتماعية في الدولة إحدى التحديات الكبيرة والتهديدات المتشعبة للنسيج الوطني نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة للسلطات في الدولة. فزيادة عدد سكان الدولة بصورة كبيرة للغاية وما يرافقها من استيراد عادات وتقاليد ومشكلات وأزمات وأخلاق وسلوكيات دخيلة أثرت في التماسك الاجتماعي للأسرة الإماراتية بحسب أخصاء اجتماعيين.

فسياسات البنوك، مثلا، تقوم على إغراق الإماراتيين بالديون والقروض التي يعجز عن سداد جزء منها أو ترتب عليه التزامات طويلة الأمد ما يتجلى هذا التأثير على الحالة الاجتماعية للشباب وما ينتج عنه من هروب من المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، فيعزفون عن الزواج وتنتشر العنوسة أو يتجهون للزواج من أجنبيات، وكلها عوامل اجتماعية تهز استقرار الشبكة الاجتماعية في الدولية وما لها من اربتاطات اقتصادية وسياسية وما يتعلق منها بالهوية.