قالت وسائل إعلام يمنية، إن القوات الاماراتية في عدن، دفعت مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى مطار عدن جنوب البلاد.

ونقل موقع "المصدر أونلاين"، عن مصدر محلي (لم يسمه) قوله" إن القوات الاماراتية أرسلت عدداً من الدبابات والمدرعات العسكرية، وتعزيزات أخرى إلى مطار عدن".

وذكرت ان التعزيزات تم انزالها في ميناء الزيت ومرت من البريقة عبر جولة كالتكس، وصولاً إلى مطار عدن.

وتأتي التعزيزات العسكرية، بالتزامن، مع بيان أصدرته لجنة الحشد بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي يتضمن بيانا لبرنامج الانتفاضة الشعبية الهادف لإسقاط الحكومة الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحددت لجنة الحشد بالمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت وعدن ومحافظات الجنوب اليمنية، موعد انطلاق انتفاضتها الشعبية، الذي سيكون اليوم الاثنين.

وفي ذات السياق، أقدمت قوات موالية للإمارات على السيطرة على ميناء لتصدير النفط في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، في ظل الاتهامات الموجهة للتحالف بإعاقة إعادة تصدير النفط اليمني، كأحد أبرز عوامل الأزمة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر محلية القول بأن قوات ما يُعرف بـ"النخبة الشبوانية"، انتشرت اليوم الأحد، في ميناء "النشيمة"، الخاص بتصدير النفط، والواقع في مديرية "رضوم"، على سواحل البحر العربي.

وجاءت الخطوة، بعد أن نجحت الحكومة الشرعية في الشهور الأخيرة، بتصدير أول شحنة نفط من شبوة، عبر الميناء نفسه، بعد توقف منذ تصاعد الحرب في البلاد، قبل سنوات.

وتأتي الخطوة، في وقتٍ تتصاعد فيه الاتهامات لدول التحالف بممارسات تمنع الحكومة الشرعية من الاستفادة من الموارد الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد، وفي مقدمتها تصدير النفط والغاز.

وعلى الرغم من أن المحافظات التي تنتشر فيها حقول النفط والغاز، تنحصر جميعها في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة الشرعية، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من استئناف تصديره، سوى بصورة محدودة.

وعلى سياق الحزامات الأمنية التي تتبنها أبوظبي في اليمن، زعمت صحف ومواقع يمنية، أن الإمارات شرعت في بناء حزام أمني في الجزيرة على غرار الأحزمة الأمنية والنخبة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية اليمنية.

وذكر "الموقع بوست" الإخباري اليمني أن أبوظبي بدأت بالتفكير في إنشاء حزام أمني في سقطرى بعد وفاة المحافظ السابق أحمد بن حمدون السقطري، الذي كان مواليا لهم، على اعتبار أن الجزيرة في قبضتهم ولن يحتاجوا إلى قوات أخرى بديلة لأجهزة الدولة اليمنية.

وأوضحت المصادر أن الإمارات أعلنت عن فتح باب التسجيل في مكتب الحراك بسقطرى للتجنيد في الحزام الأمني في يونيو الماضي وتولى شخص يدعى يحيى مبارك مسؤولية التجنيد.

ويقول تقرير للأمم المتحدة، إن تلك القوات الغير نظامية، بأنها تعمل بالوكالة لصالح الإمارات التي تقوم بتمويلها والإشراف عليها، وتسخيرها لخدمة أجندتها في اليمن.

وفي وقت سابق، اتهمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات، أبوظبي وميليشياتها في اليمن بسرقة ونهب الثروة السمكية لهذا البلد، ونقلها إلى الإمارات عن طريق سفن الصيد الضخمة، ووسائل النقل العسكرية.

وزعمت الحملة الدولية، في بيان لها، أن صيادي المخا اتهموا الإمارات بمنعهم من ممارسة الصيد في المياه الإقليمية بالساحل الغربي من دون مبرر، وسمحت للسفن الحديثة بالصيد في تلك السواحل.

وينفي وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ويعتبرها ضمن حملة "مغرضة" تستهدف سمعة الدولة ودورها المركزي في "محاربة الإرهاب" في اليمن.