وافق مجلس النواب البحريني (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع تعديل دستوري لزيادة صلاحيات نواب غرفتي البرلمان.
ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين، هما: مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من 40 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية.
أما الغرفة الثانية فهي مجلس الشورى، وهو استشاري له صلاحيات أقل من الغرفة الأولى للبرلمان، ويتألف من 40 عضوًا يعيّنهم الملك مباشرة.
وذكرت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء، اليوم، أن مجلس النواب وافق في جلسة استثنائية على مشروع تعديل المادة 91 من دستور المملكة، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته، دون تفاصيل.
وتنص هذه المادة على أنه: "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب (..)".
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن علي آل خليفة، إن التعديل "يحقق زيادة في صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".
وأضاف أن التعديل المقترح من مجلس النواب يهدف إلى "زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء (وزراء ونواب وغيرهم) إلى جانب الوزراء، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط".
كما يهدف التعديل إلى "إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبةً"، وفق آل خليفة.
وفي حال مصادقة مجلس الشورى على مشروع التعديل، سيحال إلى ملك البحرين للمصادقة عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليكون ساريًا من تاريخ نشره.
