قال وزير يمني، السبت، إن مد أجل التحقيق الدولي في أوضاع حقوق الإنسان في بلاده كشف عن "انقسام أممي".

وأمس الجمعة، وافق المجلس الأممي لحقوق الإنسان على مد أجل التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في اليمن (دون إشارة لفترة المد)، رغم اعتراضات يمنية بجانب السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفًا عسكريًا ضد جماعة "الحوثي" في اليمن، منذ 2015.

وأوضح وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، محمد عسكر، أن " التصويت لصالح تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن، أثبت انقساما واضحا داخل مجلس حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة، سيقلل من فاعليه قراراته مستقبلا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستغرب عسكر، "تجاهل" الحرص والتعاون من جانب بلاده لـ"لوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة الشرعية".

وكان الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) واليمن، في بيان مشترك الجمعة، اعتبر المجلس الأممي لحقوق الإنسان "فشل" في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن.

ويقول مؤيدو القرار بمن فيهم كندا والاتحاد الأوروبي، إن مجموعة الخبراء التي كلفها المجلس بالتحقيق العام الماضي، لا يزال عليها إنجاز الكثير، فيما يقول المعترضون إن ذلك سيفاقم الأزمة ويزيد الاضطراب في المنطقة.

والعام الماضي، تشكلت مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في الأوضاع باليمن لمدة عام قابلة للتمديد بحسب الإذن، بهدف "إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر 2014".

وأصدرت لجنة الخبراء المعنية تقريرًا نهاية أغسطس الماضي، أثار غضب اليمن والتحالف كونه ألقى المسؤولية عن سقوط معظم القتلى على غارات يشنها التحالف العربي الذي تقود السعودية ضد الحوثيين.

ويعاني اليمن، منذ نحو 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، وبين مسلحي جماعة "الحوثي"، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.