توقع مصرفيون أن تقوم بنوك بتحريك سعر الفائدة على القروض القديمة المرتبطة بسعر «الايبور»، وكذا القروض الجديدة، وذلك بعد إعلان المصرف المركزي، تحريك سعر الفائدة على «الايبور»، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، مشيرين إلى أن سياسة ربط الدرهم بالدولار تقتضي ذلك.

وأكد المصرفيون أن البنوك يحق لها أن ترفع الفائدة على القروض المستقبلية والحالية المرتبطة بـ«الايبور»، لكن الأمر اختياري للبنوك في تحريكها على القروض القديمة من عدمه، لافتين إلى أن التعامل معها يختلف من بنك إلى آخر.

وأشاروا إلى أن رفع الفائدة يضع تحديات أمام البنوك في الموازنة بين جاذبية الإقراض ورفع معدلات الفائدة، محذرين من إمكانية وجود تراجع في عمليات الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وتمثل شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.