ألغى المصرف المركزي نسبة السداد المبكر للقرض السكني الجديد، التي تضمنها جدول الرسوم المعدل الصادر بتعميم رقم (157/‏‏2018)، المقدرة بـ3% من الرصيد المتبقي كحد أقصى، والتي أثارت انتقادات واسعة بين المتعاملين.

وأشار المصرف إلى أنه ستتم إعادة العمل بالنسبة القديمة، المحددة سابقاً بـ1% أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل.

وجاء في تعميم للبنك" إنه بهدف إيقاف الممارسات غير المقبولة في ما يتعلق بنقل وشراء قروض المواطنين بين البنوك، والتي تزيد من أعبائهم، وبعد التشاور مع مؤسسات القطاع المصرفي، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي تعديلاً يقضي بأحقية أي مقترض بنقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة، مقابل عمولة سداد مبكّر 1% من الرصيد المتبقي من القرض أو 10 آلاف درهم، أيهما أقل".

وشدد التعميم على وجوب الالتزام بالقرار لكل القروض التي يتم منحها بعد صدوره، أما القروض الممنوحة قبله، فيجب على البنوك خفض نسبة الفائدة أو الربح، وعدم زيادة فترة السداد أو مدة سداد القرض عن طريق منح تمويل إضافي للمقترض.

وحذر التعميم، البنوك غير الملتزمة بالقرار الذي وقعه رئيس مجلس إدارة المركزي، خليفة محمد الكندي، تجنباً لاتخاذ إجراءات رقابية، إضافة إلى إدراج أسمائها في قائمة البنوك غير الملتزمة بمبادرات الحكومة الرامية لتخفيف أعباء قروض المواطنين.