رفعت وزارة الداخلية قائ‍مة جديدة لمجلس الوزراء تضم 8 أسماء توصي بسحب الجنسية الكويتية منهم.
وقال مصدر حكومي إن المواطنين الذين سحبت جنسياتهم ستسقط عنهم جميع الامتيازات التي قدّمتها الدولة إليهم، ومنها البيت الحكومي والوظيفة والرخص التجارية وغيرها من المتطلبات التي منحتهم إياها الدولة.
وأوضح أنه سيتم منحهم مهلة معينة لإخلاء المساكن الحكومية التي تتبع مؤسسة الرعاية السكنية. وأضاف المصدر أنه تم وضع «بلوك» في المنافذ على المواطنين الذين سحبت جنسياتهم حتى لا يغادروا البلاد بجوازات سفر كويتية.
وبيّن المصدر أنه سيتم تحديد مهلة، أيضاً، لتقديمهم جميع الأوراق والإثباتات التي تخص الدولة، ومن لا يتقدم سيتم التوجه إلى منزله.
إلى ذلك أكد الخبير الدستوري محمد الفيلي، أنه لا يجوز الطعن على مرسوم الجنسية، «لأن القانون جعل موضوع الجنسية مسائل محجوبة عن اختصاص القضاء بنص قانون الجنسية».
فيما اعتبر النائب السابق أستاذ القانون في جامعة الكويت عبيد الوسمي قرار الحكومة تطويعاً سياسياً وليس قانونياً، ذهب إلى أن سحب الجنسية انتقام سياسي والحكومة تعدت في قرارها على مبدأ الفصل بين السلطات.
ووصف المحامي شريان الشريان قرار الحكومة بأنه يعتريه البطلان ويشوبه افتراء وتجاوز على مبادئ المسؤولية السياسية وفصل على من يختلف مع الحكومة سياسياً.
من جهة أخرى، عقدت قبيلة العجمان اجتماعاً، وقال أمير القبيلة سلطان بن حثلين «كلنا ثقة بحكمة سمو الأمير ونظرته الأبوية، وسنطلب مقابلة سموه».

بيان المنبر الديمقراطي

ومن جهته أصدر المنبر الديموقراطي بياناً حول قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بسحب جنسيات بعض المواطنين، فيما يلي نصه:
لا تزال الحكومة تصر على الاستمرار في اقحام أعمالها في قضية الصراع السياسي الدائر بين الأقطاب بحجة تطبيق القانون، غير عابئة بنتائج هذا السلوك غير المسؤول وانعكاساته على زيادة حالة الاحتقان السياسي والتصادم اللفظي المتواتر في الوطن نتيجة عدة أسباب، المتسبب بها الحكومة بسلوكها وأخطائها المتكررة والمتعمدة.
فها هي تبادر الى الاستفزاز من خلال سحب جنسيات الأشخاص المحسوبين أو القريبين على خصومها باسم تفعيل القانون، الذي هو بالأساس معطل من قبلها لأسباب مصلحية مقصودة.
ان السلطة التشريعية أخذت موقفا متحيزاً، وبشكل يدفع الأمة للدخول فيه، في حين أن من الواجب عليها أن تصون وتدافع عن مصالح الأمة وتحميها من الصدام بين مكوناتها.
ان ادارة الأزمة الحالية تدفع المؤزمين من المتطرفين اجتماعياً وعقائدياً للتغذي من هذا السلوك الخاطئ، حيث بدأت حالات الهجوم اللفظي تتصاعد على المستويين الطائفي والعنصري، الذي سيجر الوطن والمجتمع الى صدام لا تحمد عقباه، وستكون له نتائج مدمرة على كل الأطراف وعلى رأسها الوطن.
ونتيجة لذلك، فان السياسات الخاطئة المتراكمة عبر عقود من الزمن التي ارتكبتها الحكومة، وعن عمد، تخدم مصالحها الضيقة ومصالح القوى المتنفذة الحليفة معها على حساب استقرار الوطن وأمنه وتنميته.
والمنبر الديموقراطي الكويتي، اذ يدعو مجدداً، وقبل فوات الأوان، الى ضرورة التراجع عن هذه القرارات الهوجاء وهذا التخبط العشوائي ونزع فتيل الأزمة، من خلال تهيئة الأجواء لمصالحة وطنية حقيقية وجدية من دون تحيز أو مخاصمة، وحل الحكومة والبرلمان والعودة للأمة وتفعيل أحكام الدستور بالمطلق ومن دون انتقائية وتردد.