قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن "حصار" بلاده "أضر بسمعة" دول مجلس التعاون الخليجي، "وانعكس شلل المجلس سلبًا على دوره المنشود تجاه قضايا المنطقة والعالم." 

 جاء ذلك في خطابه بالجلسة الافتتاحية للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك. 

وأضاف: "نحن نأمل أن نحوّل جميعًا محنة المجلس الحالية إلى فرصة يستفاد منها في إصلاحه، ووضع آليات ملزمة لحل الخلافات بين دوله بالحوار داخله، بحيث لا يتكرر مثلها مستقبلً". 

وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب". 

وأشار أمير قطر أنه "رغم الإجراءات التي اتخذت بهدف إلحاقِ الضرر بأمنِ قطر واستقرارها والتضييق على شعبها والحرب الاقتصادية، فقد شهدت فترةُ الحصار الجائر تعزيز مكانة دولة قطر، وترسيخَ دورها كشريكٍ فاعل على الساحة الإقليمية والدولية، وواصَلَ الاقتصاد القطري نُموَّه". 

وشدد أمير قطر على "ضرورة التسوية السلمية للمنازعات، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمات". 

وأردف: "فقد تجاوبنا، وما زلنا، مع جميع المساعي المقدرة من الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ، لإنهاء هذه الأزمة من خلال حوار غير مشروط قائم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول." 

وتطرّق آل ثاني إلى الملف الفلسطيني، بالقول: "نشهد محاولات لتصفية قضية فلسطين بتصفية قضايا الحل الدائم مثل القدس واللاجئين والسيادة والحدود". 

وحذر من أن "تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والحصار الخانق الذي يعانيه، واستمرار الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، ينذران بعواقب جسيمة، ويلقيان على عاتق مجلس الأمن مسؤولية تاريخيـة". 

وأكد أن "قطر لن تألو جهدًا في تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني". 

وعلى صعيد الملف السوري، قال إن "عدم ردع النظام السوري (نظام الرئيس بشار الأسد) عن ارتكاب الجرائم عبر الحرب التي يشنها على شعبه من جهة، وعدم محاسبته عليها بعد اقترافها من جهة أخرى، يُفرّغ أحكام القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان من أي معنى".

 وفيما يخص الشأن اليمني، ناشد آل ثاني الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني، لتجاوز هذه الظروف ومعالجة الوضع الإنساني الخطير.