اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الجمعة، السعودية بالسعي لإلغاء تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، منددة بـ«محاولة صارخة لتفادي التدقيق» في سلوك المملكة في اليمن.

 ويدعم موقف المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، طرح قرارين متنافسين بشأن اليمن على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

 ويطالب قرار بقيادة مجموعة من الدول الأوروبية وكندا بتمديد التحقيق لعام واحد، خصوصا بعد أن أكد التحقيق الشهر الماضي التوصل لأدلة على جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، بما في ذلك التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

 وقال مدير مؤسسة «هيومن رايتس ووتش» في جنيف جون فيشر، في بيان، إن «حملة التحالف الذي تقوده السعودية لتشويه سمعة وتقويض تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات التي ارتكبها جميع الأطراف المتحاربة في اليمن هي محاولة صارخة أخرى لتجنب التدقيق في تصرفات التحالف في اليمن».

 وأضاف «لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان ان يتحمل خذلان المدنيين اليمنيين. على دول (المجلس) أن تجدد تفويض (التحقيق) أو أن تجازف بمصداقية المجلس». 

ومن المرجح ان تستمر المفاوضات الدبلوماسية حول النصين المتنافسين حتى الساعات الأخيرة قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.واعتُمد قرار بدء التحقيق للمرة الأولى بعد معركة دبلوماسية استمرت لسنوات.

 وقد هدّد الدبلوماسيون السعوديون آنذاك بالانتقام عن طريق الاقتصاد من الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار.