قال التحالف العربي في اليمن، إن العفو الملكي عن العسكريين السعوديين المشاركين بحرب اليمن، لا علاقة له بجرائم القانون الدولي، وإنما مرتبط بجزاءات انضباطية وسلوكية. 

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تم تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين (السعوديين) المشاركين" في الحرب اليمينة.

وأضاف: بالرجوع للأمر، يتضح أن الأمر "الصادر بالعفو محدد وواضح، حيث إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية (لم يحددها)، ولا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني". 

وأكد التحالف العربي "التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقواعد العرفية، والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن". 

وفي 10 يوليو الماضي، أمر العاهل السعودي بالعفو عن كافة عسكريي حرب اليمن من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط. 

وأشار الملك أن العفو يأتي تقديرا لما قدمه المشاركون في الحرب من "بطولات وتضحيات"، دون تفاصيل عن العدد والأسباب. 

ويشهد اليمن منذ نحو 4 أعوام حربا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014. 

ويتهم "الحوثيون" والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية مستقلة التحالف بارتكاب انتهاكات خلال المواجهات العسكرية، فيما ينفي الأخير ذلك، ويؤكد حرصه على التزامه بالقانون الدولي الإنساني.