قال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، إن إثبات تورّط الرياض وأبوظبي في اختراق وكالة الأنباء القطرية ساهمت فيه هيئات تحقيق مستقلّة.

 وأوضح المري، في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك الأمريكية، بحضور أعضاء من الفريق القانوني الأمريكي الذي يشارك بالإعداد للدعاوى التي ستُرفع وتلك المرفوعة أصلاً من قبل قطر ضد دول الحصار، أن قضية القرصنة ستتم إضافتها إلى ملف القضايا المرفوعة ضد أبوظبي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. 

 وفيما يتعلّق بالمواطنين والهيئات القطرية التي وضعتها دول الحصار على قائمة الإرهاب، أكّد النائب العام القطري أن مكاتب محاماة دولية استعانت بها الدوحة تمكّنت من جمع أدلة تُثبت بطلان ادعاءات ومزاعم دول الحصار بهذا الشأن. 

 من جهته أكّد وزير العدل الأمريكي السابق، مايكل موكايسي (عضو الفريق الأمريكي)، أن هناك أدلّة تُثبت تورّط الرياض وأبوظبي في "جريمة" قرصنة وكالة الأنباء القطرية، في مايو من العام الماضي، مضيفاً أن الفريق سيبحث لاحقاً في طريقة التعاطي قانونياً مع ذلك. 

وتستمر فصول أقوى أزمة تعصف بالخليج العربي منذ 5 يونيو 2017، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين حصار قطر برياً وبحرياً وجوياً، بزعم "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً.