كشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية، بأن الكويت تمكنت بفضل سياساتها الاقتصادية الجديدة من احتلال المركز الأول في جذب الاستثمارات الأجنبية، متفوقة على الرياض وأبوظبي في هذا الصدد. 

وقالت الوكالة في تقرير لها" إن الوضع المالي في الكويت هو الأفضل بين دول الخليج، إضافة إلى استحكام نظامها المصرفي وقوته، وهو ما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات العالمية". 

 وأضافت الوكالة في تقرير استطلعت فيه آراء مجموعة من مديري الصناديق العالمية، إن بورصة الكويت هي الأكثر جاذبية بين الأسواق الخليجية لتحل محل السوق السعودي الأكبر في المنطقة. 

وذكرت أن الأسهم الكويتية تفوقت على معظم نظيراتها الخليجية منذ أن أعلن مؤشر (MSCI)، في يونيو الماضي، عزمه على ترقية البورصة إلى وضع الأسواق الناشئة، اعتباراً من مايو المقبل، لتنضم إلى صفوف السعودية والإمارات وقطر. 

وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمارات الأجنبية بدأت في التدفق بالفعل قبل انضمام الكويت، في 24 سبتمبر 2017، إلى مؤشر (FTSE Russell) للأسواق الناشئة، في وقت باتت فيه الجهود الرامية إلى تنظيم السوق المالية تؤتي ثمارها. 

وزادت القول: “إن الكويت احتلت نهاية 2017 المركز الـ96 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، في حين حلَّت السعودية في المرتبة الـ92 على المؤشر ذاته”.

 ولفتت إلى أن الكويت اتخذت سلسلة من الإجراءات، العام الماضي، لتحديث البنية التحتية للتداول في الأوراق المالية، بهدف تحفيز الاهتمام الدولي، وتحريك جزء كبير من الأسهم التي تكاد لا تشهد في العادة حركة تداول يومية.

 وفي أبريل الماضي، قامت البورصة بفصل الأسهم بناء على معايير محددةٍ مثل القيمة السوقية، وكشفت النقاب عن مؤشرات جديدة، من ضمنها سوق الأسهم الرئيسية التي تشمل كبرى الشركات الكويتية وأكثرها سيولة. 

وقالت “بلومبيرغ” إن بورصة الكويت توفر ملاذاً للمستثمرين الذين يشعرون بالهلع بسبب تراجع سياسات التحفيز في زمن الأزمات والمناوشات التجارية العالمية الجديدة.

وأكدت أن “الكويت لديها أفضل وضع مالي تتمتع به دولة مصدّرة للنفط في الشرق الأوسط”، فضلاً عن أقل نقطة توازن لأسعار النفط بالنسبة لميزانية الدولة.

 وأضافت أن الدينار الكويتي المرتبط بالعملات الأخرى يحمي أصولها ومصالح المستهلكين من تداعيات عمليات البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة.